"الحق في الدواء" يطالب بتقنين صارم لحماية المواطنين من فوضى التطبيقات الطبية

منذ عام 2019، دق نشطاء في مجال الدواء ناقوس الخطر حول ما يُعرف اليوم بـ"الصيدليات الإلكترونية"، بعد صعود تطبيق "فيزيتا" كأحد أبرز اللاعبين في مجال الخدمات الطبية الرقمية.

آنذاك، جرى فتح ملف هذه التطبيقات علنًا، وسط تساؤلات حقيقية بشأن سلامة الدواء، وقانونية النشاط، وغياب الأطر الرقابية الكافية لضبطه.

التقارير الرقابية والنقابية رصدت تجاوزات فادحة في أداء بعض هذه التطبيقات، من بينها:

• إرسال أدوية غير مغلّفة أو سبق فتح عبواتها.
• أخطاء في صرف الأدوية، تسببت في مضاعفات صحية لبعض المرضى.
• صرف أدوية مدرجة في جداول المخدرات دون وصفة طبية موثقة.

• بيع أدوية مخصصة للمستشفيات فقط.

الحق في الدواء يدعو لرقابة صارمة

جدد المركز المصري للحق في الدواء تحذيراته بشأن المخاطر المرتبطة بالصيدليات الإلكترونية، مطالبًا بضرورة فرض رقابة صارمة وتنظيم قانوني واضح لحماية صحة المواطنين وسلامة تداول الدواء.

وقال محمود فؤاد، مدير المركز، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"،  إن "فيزيتا" كان أول تطبيق أثار الجدل حول هذه الظاهرة منذ عام 2019، إذ بادر المركز حينها بفتح ملف الصيدليات الإلكترونية، ووجه عشرات المكاتبات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبًا بتوضيح الطبيعة القانونية لهذه التطبيقات وموقفها من القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة.

وأوضح فؤاد أن الوزيرة السابقة للصحة، الدكتورة هالة زايد، ردت رسميًا على هذه المخاطبات، وأحالت الملف إلى المجلس الأعلى للإعلام، الذي عقد أربع جلسات استماع لمناقشة الظاهرة، وقت أن كان الدكتور محمد العماري يرأس لجنة الصحة بمجلس النواب.

وسجل المركز في تلك الجلسات مخاوفه من أساليب تخزين الأدوية، والتخفيضات غير المبررة التي تقدمها بعض التطبيقات على سلع دوائية تخضع للتسعير الجبري، فضلًا عن غموض هوية هذه المنصات، وما إذا كانت شركات تجارية أو صيدليات مرخصة.

وأشار فؤاد إلى أن الظاهرة، التي بدأت بتطبيق واحد، تحولت إلى ما يزيد على 13 تطبيقًا تعمل في السوق المصري حاليًا، مؤكدًا أن "نطاق النفوذ المالي والإعلاني لتلك الشركات أصبح واسعًا"، مرجحًا أن يتجه صانعو القرار إلى تنظيمها بدلًا من حظرها، عبر وضع اشتراطات قانونية ملزمة ودفع رسوم تراخيص سنوية لصالح وزارة المالية أو هيئة الدواء المصرية.

ورغم الاتجاه إلى "تقنين الواقع"، بحسب تعبيره، شدد فؤاد على ضرورة إخضاع هذه التطبيقات للتفتيش الدوائي الدوري، لحماية الجمهور من الأدوية المغشوشة أو المنتهية الصلاحية أو التي يُعاد تغليفها.

وأضاف أن المركز وثق بالفعل حالات وصلت فيها الأدوية إلى المواطنين في عبوات سبق فتحها، أو سلمت خطأ، فضلًا عن صرف أدوية مدرجة على الجداول الأولى والثانية والثالثة دون وصفة طبية، ما أدى إلى مضاعفات خطيرة لبعض المرضى.

ودعا مدير "الحق في الدواء" إلى تشديد العقوبات على الجهات المخالفة، وإلزام التطبيقات بالحصول على سجل تجاري مقيد بأسماء صيادلة مرخصين، وأن تعامل هذه المنصات كصيدليات فعلية تخضع لقانون مزاولة المهنة.

كما طالب بتجديد تراخيصها سنويًا، ومنعها من الإعلان عن خدماتها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، تنفيذًا لقانون الإعلانات الطبية وقانون حماية المستهلك.

وامتد تحذير فؤاد إلى المنصات الاجتماعية التي تروج للأدوية، وعلى رأسها تطبيق "تيك توك"، الذي وصفه بـ"أكبر منصة حاليًا لتسويق الأدوية المحظورة"، مؤكدًا ضرورة إخضاع المحتوى الطبي المنشور على هذه المنصات للرقابة أيضًا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.