محمود فؤاد: غياب الصيادلة عن الصيدليات تهديد للصحة العامة وتحرك قانوني عاجل

كشف محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، عن تحرير بلاغات رسمية ضد عدد من الصيدليات بعدة محافظات، وذلك بسبب غياب أصحابها ومزاولة المهنة من قبل أشخاص غير مؤهلين، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة.

تحرير البلاغات خلال حملة ميدانية

وقال فؤاد، إنه تم تحرير البلاغات خلال حملة ميدانية اليوم شملت عددًا من المناطق منها "شبرا مصر" و"العباسية" و"الواسطي"، لافتًا إلى أن النسبة الأكبر من المخالفات سُجلت في محافظة القليوبية، حيث شكّلت نحو 90% من الصيدليات المخالفة التي تم رصدها خلال الحملة.

وأوضح أن البلاغات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لضمان التزام الصيدليات بالقوانين المنظمة للعمل، وضرورة تواجد الصيدلي المرخص داخل الصيدلية أثناء ساعات العمل، حرصًا على صحة المواطنين وسلامة صرف الأدوية.

وأشار إلى أن غياب الصيادلة عن أماكن عملهم يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة، منها صرف أدوية بدون إشراف متخصص، أو تعامل غير مهني مع وصفات طبية قد تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة.

وشدّد فؤاد على أن المركز المصري للحق في الدواء يتابع بجدية هذه الوقائع، وسيتقدم بالبلاغات إلى الجهات الرقابية المختصة، مطالبًا بتكثيف حملات التفتيش من قِبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، ومحاسبة المخالفين بشكل رادع، مؤكدًا أن الصيدليات ليست مجرد محلات تجارية، بل مؤسسات صحية لها دور حيوي في المنظومة العلاجية.

تُعد مزاولة مهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة جريمة يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات مشددة، وفقًا لما نص عليه قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وتنص المادة 75 من القانون على أن كل من زاول مهنة الصيدلة دون أن يكون اسمه مقيدًا في سجل الصيادلة بوزارة الصحة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يحظر القانون على غير الصيادلة امتلاك أو إدارة الصيدليات، ويُجرّم السماح لغير المؤهلين بمزاولة المهنة داخل الصيدلية تحت أي مسمى، حتى وإن كانوا من أقارب مالك الصيدلية أو تحت إشرافه.

وبحسب المادة 79 من القانون نفسه، يجوز لجهات التفتيش الصحي غلق المنشأة التي تُدار بالمخالفة لأحكام القانون، سواء كانت صيدلية أو مخزنًا أو مؤسسة صيدلية تمارس النشاط دون إشراف صيدلي مرخص.

وتتولى نقابة الصيادلة والإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي متابعة هذه الوقائع، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.