اتحاد المستثمرين يطالب بخريطة تكامل عاجلة بين المصانع الصغيرة والكبيرة

طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة تفعيل خطة قومية عاجلة لدمج المصانع الصغيرة في منظومة التوريد الصناعية محذرا من تزايد العزلة التي تعانيها هذه الكيانات داخل السوق المحلي وتحول معظمها إلى مجرد مقاولين من الباطن لا يملكون مقومات التطوير أو النفاذ إلى الأسواق.

وقال المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد إن أكثر من 80% من المصانع الصغيرة باتت تعمل على أطراف المشهد الصناعي دون أي تأثير حقيقي في سلاسل القيمة مشيرا إلى أن هذه المصانع أصبحت تعتمد على أوامر التوريد الثانوية دون امتلاك تقنيات التصنيع أو قدرات التصميم أو أدوات التسعير المستقلة.

تفريغ ممنهج للقطاع من مضمونه الإنتاجي

وحذر السقطي من استمرار هذا النهج الذي وصفه بأنه تفريغ ممنهج للقطاع من مضمونه الإنتاجي ما يهدد بخروج آلاف المصانع من الخدمة خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع تصاعد المنافسة الخارجية.

خارطة مقترحة لإنقاذ القطاع

واقترح رئيس الاتحاد مجموعة من الإجراءات لضمان دمج فعّال بين المصانع الصغيرة والكيانات الصناعية الكبرى أبرزها:

تخصيص نسبة إلزامية من المكون المحلي في الصناعات الكبرى عبر موردين محليين معتمدين.

تقديم دعم فني وتقني لتأهيل خطوط إنتاج المصانع الصغيرة وفقًا لمعايير الجودة.

ربط تمويلات البنوك للمصانع الكبرى بمدى اعتمادها على الموردين المحليين.

منح مزايا ضريبية للشركات الكبرى التي تُبرم عقود توريد مع مشروعات صغيرة.

وأكد السقطي أن المطلوب ليس منح دعم مالي مؤقت بل تمكين فعلي يتيح للمصانع الصغيرة أن تكون جزءا أصيلا من البنية الصناعية لا مجرد تابع ضعيف.

العصار: لا صناعة وطنية بدون تبادل الخبرات

من جهته شدد المهندس أحمد العصار مستشار الاتحاد على أن غياب الربط بين المصانع الصغيرة والكبرى يعزز من الاعتماد على المكونات المستوردة لافتًا إلى أن هناك قطاعات واعدة مثل الأجهزة الكهربائية والصناعات الزراعية والتعبئة والتغليف يمكن فيها إحلال مكونات محلية متى توفرت الإرادة التنظيمية والدعم الهيكلي.

وأشار العصار إلى أهمية إطلاق برامج إرشاد صناعي رسمية بإشراف الدولة تتيح نقل الخبرات والمعرفة من الكيانات الكبرى إلى المصانع الناشئة مع تقديم حوافز مجزية للشركات التي تشارك في هذا النوع من التوجيه الصناعي.

وأكد على ضرورة  بناء قاعدة صناعية مستقلة لا يقوم فقط على الإنتاج الكمي بل يحتاج إلى توطين للمعرفة والتكنولوجيا والتصميم داعيا إلى منظومة شراكة مستدامة تنقل الصناعة من منطق التبعية إلى مرحلة القيادة.