مصر تستهدف 20 مليار دولار صادرات لأفريقيا بحلول 2030

في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليميًا، وضعت الحكومة هدفًا طموحًا يتمثل في رفع قيمة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية لتصل إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لما كشفته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ".

وتهدف الخطة إلى تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري مع دول أفريقيا باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتنمية الصادرات وزيادة معدلات الانفتاح التجاري على الأسواق الإقليمية. 

وتسعى مصر من خلال هذه الرؤية إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها الأسواق الأفريقية، والعمل على توسيع الشراكات الصناعية العابرة للحدود، وزيادة الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في زيادة انتشار المنتجات المصرية داخل القارة.

وتشير الخطة إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في سياق جهود الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق التوازن في هيكل الصادرات المصرية، خاصة أن السوق الأفريقية تمثل فرصة كبيرة للمنتجات الوطنية، لما تتميز به من كثافة سكانية عالية وحاجتها المتزايدة للسلع والمنتجات في مختلف القطاعات.

وتؤكد الحكومة أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تفعيل أدوات دعم الصادرات، وتقديم تسهيلات ائتمانية وضريبية للمصدرين، فضلًا عن تحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية لها، بما يتماشى مع معايير الأسواق المستهدفة.

ويعد هذا التوجه جزءًا من خطة شاملة لتعزيز النفاذ التجاري المصري إلى الأسواق الخارجية، لا سيما الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارية تفضيلية مع مصر، وعلى رأسها دول القارة الأفريقية، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) التي تمثل منصة استراتيجية لدعم التجارة بين الدول الأفريقية.

يأتي هذا التحرك الحكومي أيضًا بالتوازي مع جهود تنمية البنية التحتية اللوجستية والنقل، خاصة في مجالات الشحن البري والنهري والسكك الحديدية، بما يسهل حركة البضائع ويوفر حلولًا سريعة واقتصادية للوصول إلى الأسواق الأفريقية.

ومع هذه الخطط الطموحة، تواصل الدولة المصرية جهودها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير نحو أفريقيا، مستندة إلى قاعدة صناعية متنامية، ودعم سياسي واقتصادي لتعزيز التواجد المصري في القارة السمراء.