رئيس "الرقابة المالية": التكنولوجيا تقود مستقبل التمويل والاستثمار في مصر

 وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رسالة مباشرة إلى ممثلي البنوك العالمية والمؤسسات الاستثمارية الدولية، قائلًا إن هناك فرصًا واعدة تنتظر من يكتشفها داخل القطاع المالي غير المصرفي المصري.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن بحضور  نخبة من صناع القرار المالي في بريطانيا والعالم ضمن فعاليات بعثة الأعمال الترويجية التي تنظمها الجمعية تحت شعار "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار" بمشاركة ممثلين عن كبرى البنوك العالمية مثل سيتي بنك ستاندرد تشارترد وبنك أوف نيويورك وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية المصرية.

قطاع يتغير برؤية رقمية

استعرض الدكتور فريد خلال الاجتماعات خارطة تطوير القطاع المالي غير المصرفي مؤكدًا أن تحسين بيئة الأعمال وتطوير أدوات مالية مبتكرة يمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة لضخ استثمارات جديدة وتعزيز ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين. 

وأشار إلى أن التحول الرقمي ليس مجرد توجه بل أداة محورية في دعم الشمول المالي وتعزيز الادخار المحلي، بما يقلل من الحاجة إلى التمويل الخارجي.

وتابع، نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات التمويلية والاستثمارية للأفراد والشركات على حد سواء عبر تبني تقنيات رقمية تفتح المجال أمام مزيد من المستخدمين مشيرًا إلى تنفيذ خطة متكاملة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية.

تجربة الكربون الطوعي

وسلط رئيس الهيئة الضوء على تجربة مصر في إطلاق أول سوق كربون طوعي تحت رقابة الجهات التنظيمية في مصر وأفريقيا والذي تم تدشينه في أغسطس 2024.

 وقال إن هذه السوق تمثل أداة مهمة للمشروعات الساعية لتقليل الانبعاثات الكربونية كما تساهم في تسهيل تدفقات التمويل المناخي من المؤسسات الدولية وتدعم موقع مصر في سوق التمويل المستدام.

منتجات جديدة ورؤية تشريعية مرنة

وأشار فريد إلى إصدار أطر تنظيمية لطرح وتداول أسهم شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) ما يمنح الشركات الناشئة والنامية فرصة للوصول إلى تمويلات تساعدها على التوسع. 

كما كشف عن نتائج أولية تؤكد إقبالًا كبيرًا على صناديق الذهب الجديدة والتي سجلت أكثر من 200 ألف حساب جديد خلال عام بقيمة استثمارات تجاوزت ملياري جنيه.

كما شدد على أن الهيئة تطبق منظومة إلكترونية متكاملة تشمل التحقق الرقمي من الهوية والعقود الإلكترونية وربط بيانات الهوية برقم الهاتف المحمول وهي إجراءات تفتح آفاقًا جديدة لتوسيع قاعدة المتعاملين.

قوانين جديدة وديناميكية محدثة

وتوقف فريد عند التحولات التي يشهدها قطاع التأمين بعد صدور قانون التأمين الموحد في يوليو 2024، معتبرًا أنه يمثل تحول جوهري يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني عبر دعم الادخار وتوسيع دائرة الحماية التأمينية ورفع كفاءة الخدمات عبر التكنولوجيا. 

وأوضح أن الهيئة تتابع تنفيذ القانون بهدف خلق بيئة تأمينية جاذبة للاستثمارات وشاملة لكل فئات المجتمع.

نهج رقابي مرن وبيئة أعمال محفزة

وأكد على أن الهيئة تتابع تطورات السوق بشكل منتظم وتعمل على تحديث السياسات والضوابط التنظيمية بما يحقق التوازن بين حماية المتعاملين ومرونة بيئة الأعمال. 

وقال إن التنوع في الأدوات المالية والاستثمارية سيظل أداة فعالة لتمكين المستثمرين من تحقيق أهدافهم، مع ضمان استقرار السوق وتحفيز النمو طويل الأجل.