رئيس حقوق الإنسان بالنواب يشيد بيقظة الأمن الوطني في إحباط مخطط خلية حسم الإرهابية

عبرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، عن تقديرها العميق للجهود التي تبذلها أجهزة الأمن الوطني في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية. 

وجاء ذلك عقب الإعلان الرسمي عن تمكن تلك الأجهزة من رصد وضبط عناصر خلية حسم الإرهابية، التي كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن العام وإرهاب المواطنين الأبرياء.

وصرح النائب رضوان بأن هذه الضربة الأمنية الناجحة تجسّد مدى الاحترافية واليقظة التي تتمتع بها مؤسسات الدولة الأمنية، مشددًا على أنها تجسيد حقيقي للتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة واستخدام أحدث الأساليب الاستخباراتية والتقنية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعزز ثقة المواطن في قدرات الدولة على حماية مقدراته وصون حقوقه.

والحفاظ على الأمن القومي المصري يمثل خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه، والدولة بكافة مؤسساتها أثبتت  مرة أخرى قدرتها على التعامل بحزم مع أي تهديد إرهابي، هكذا أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان.

محاور الضربة الأمنية الناجحة

1. الرصد الاستخباراتي المتقدم: استخدام تكنولوجيات المراقبة الحديثة لرصد تحركات الخلية.
2. التنسيق بين الجهات: تعاون وثيق بين الأمن الوطني والجهات القضائية للحصول على أوامر الضبط والتفتيش.
3. الضبط والتفكيك: مداهمة مواقع الاختباء ومصادرة الأسلحة والمواد المتفجرة.
4. الالتزام بالقانون: التعامل بما يضمن احترام حقوق المشتبه فيهم وتفعيل الإجراءات القانونية.

من جانبه، ثمن عدد من أعضاء المجلس هذه العملية، مؤكدين أن نجاحها يبعث برسالة قوية إلى جميع التنظيمات المتطرفة بأن مصر موحدة في مواجهتها للإرهاب، وأن النظام القضائي سيطبق أحكامه بوتيرة صارمة على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

وكما دعا رضوان المواطنين إلى دعم جهود الدولة والمشاركة الفعّالة عبر الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة أو معلومات قد تسهم في إحباط المخططات الإرهابية مستقبلًا. 

وأشار إلى أهمية توعية المجتمع بأضرار التطرف والإرهاب، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة.

وختامًا، شدد النائب على أن أجهزة الأمن ستظل في حالة جهوزية دائمة، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حزم والحفاظ على مكتسبات الوطن.