وزير التعليم: إعادة هيكلة المرحلة الثانوية كانت ضرورة قبل إطلاق "البكالوريا المصرية"

البكالوريا المصرية  .. كشف الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كواليس وتفاصيل إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، مؤكدًا أنها كانت خطوة أساسية قبل التمهيد لتطبيق نظام البكالوريا المصري، رغم الانتقادات التي وُجهت لتوقيت القرار.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، اليوم الأحد، مع عدد من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف، استعرض خلاله ملامح البكالوريا المصرية، وخلفيات التعديلات التي أُجريت على هيكل التعليم الثانوي.

الوزير: النظام القديم غير صالح.. والطلاب يدرسون 32 مادة بلا جدوى

وأوضح الوزير أن القرار بإعادة الهيكلة لم يكن ارتجاليًا، بل جاء نتيجة دراسة متأنية للنظام القديم الذي وصفه بغير القابل للاستمرار، مؤكدًا أن من أبرز مشكلاته وجود 32 مادة دراسية في المرحلة الثانوية، وهو عدد ضخم وغير معمول به في أي منظومة تعليمية ناجحة عالميًا.

وأضاف:"في الصف الأول الثانوي وحده، كان الطالب يدرس 14 مادة، موزعة على 35 إلى 40 حصة أسبوعيًا، أي أن كل مادة لا تحصل سوى على حصتين أو ثلاث على الأكثر، بما يعادل نحو 50 ساعة سنويًا، رغم أن المناهج مصممة لتُدرّس في 100 إلى 130 ساعة سنويًا."

الحصص لا تكفي.. والطلاب يلجؤون للدروس الخصوصية

وأشار عبد اللطيف إلى أن التكدس في عدد المواد والحصص المحدودة أثّر بشكل مباشر على رغبة الطلاب في حضور الحصص الدراسية، قائلًا إن بعض المعلمين أنفسهم يعلنون منذ أول يوم دراسي أنهم غير قادرين على إنهاء المناهج داخل الفصل، مما يدفع الطالب للاعتماد على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية.

دراسات مقارنة: العالم لا يدرس أكثر من 8 مواد

ولفت الوزير إلى أنه كلف المركز القومي للبحوث التربوية، الذي يضم 120 أستاذًا وباحثًا، بإجراء دراسة مقارنة لأفضل النماذج التعليمية حول العالم، وتوصلت النتائج إلى أن الدول المتقدمة مثل كوريا واليابان والصين وألمانيا وإنجلترا لا تدرس أكثر من 6 إلى 8 مواد دراسية في المرحلة الثانوية، لضمان جودة المحتوى وتحقيق عدد الساعات الدراسية المطلوبة لكل مادة.

البكالوريا تحتاج إلى توافق وحوار مجتمعي.. والهيكلة كانت خطوة استباقية

وأكد الدكتور عبد اللطيف أن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية كانت قرارًا لا مفر منه، مضيفًا:"كان من غير المنطقي إدخال 750 ألف طالب إلى نظام مرهق، بما يعني 2.5 مليون أسرة ستعاني ضغوطًا كبيرة بسبب الدروس الخصوصية والمناهج المعقدة."

وشدد على أن نظام البكالوريا المصري الجديد يتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا، وتعديلات تشريعية، وموافقة برلمانية، وهو ما دفع الوزارة إلى البدء أولًا بإعادة هيكلة المناهج وعدد المواد لتخفيف العبء، وجعل الانتقال للنظام الجديد أكثر سلاسة واستيعابًا.