تأجيل استئناف المتهم في قضية الطفل ياسين لـ18 أغسطس المقبل

قررت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروف إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، إلى جلسة 18 أغسطس المقبل.

وجاء قرار المحكمة بناءً على طلب هيئة الدفاع لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسماع شهادته، وضم الأوراق والمستندات الخاصة بالحالة العلاجية للمتهم، تمهيدًا للفصل في الطعن المقدم على الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد.

قضية الطفل ياسين

وأكد مصدر مطلع أن الجلسة تضمنت مناقشة هيئة المحكمة للطبيب الشرعي، الذي أعد التقرير الفني الخاص بحالة الطفل المجني عليه، وذلك بهدف التحقق من كافة التفاصيل الفنية والطبية الواردة في أوراق الدعوى، والتي اعتمدت عليها المحكمة في إصدار حكمها السابق ضد المتهم.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها في القضية رقم 33773 لسنة 2024، وقضت بالسجن المؤبد ضد المتهم "ص.ك"، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة هتك عرض طفل دون السادسة من عمره، مستغلًا صفته الوظيفية داخل إحدى المدارس بمركز دمنهور، وقد أودعت المحكمة حيثيات حكمها التي تضمنت وقائع مفزعة عن تفاصيل الجريمة.

وكشفت المحكمة في حيثياتها أن المتهم كان يعمل ضمن طاقم المدرسة، ما منحه سلطة وحرية حركة داخل الفصول وبين الأطفال، مستغلًا هذه الثقة والمكانة ليقترف جريمته في صمت. 

وأوضحت أن المتهم لم يكتف بفعلة واحدة، بل كرر تعديه على الطفل في أكثر من مرة، وهو ما أكدته أقوال المجني عليه وتقارير الطب الشرعي وشهادات شهود الإثبات.

وأشارت الحيثيات إلى أن الطفل كان يدرس في مرحلة رياض الأطفال، ولم يكن يملك أي وسيلة للدفاع عن نفسه، حيث عمد المتهم إلى استدراجه داخل دورة مياه المدرسة، وهناك أقدم على فعلته مستخدمًا القوة، وشل حركة الطفل، وكمم فمه لمنعه من الاستغاثة، في مشهد اعتبرته المحكمة بالغ القسوة ويكشف عن انعدام الضمير والرحمة.

ورفضت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الأولى كل دفوع المتهم، واعتبرت إنكاره مجرد محاولة للهروب من المسؤولية الجنائية، لا تستند إلى أي دليل.

وثبت لديها من خلال التقرير الفني للطب الشرعي أن الاعتداء وقع بالفعل، وجرى توثيقه بآثار جسدية ونفسية على الطفل، مما عزز من قناعة المحكمة بوقوع الجريمة.

كما أكدت المحكمة أن الواقعة توافرت فيها كافة أركان الجريمة، خاصة أن الطفل لم يبلغ سن الثامنة عشرة، وأن المتهم ممن يشملهم نص القانون الذي يُغلّظ العقوبة إذا كان الجاني ممن له سلطة على المجني عليه، وهو ما انطبق على هذه الحالة، حيث كان المتهم مسؤولًا عن أمن الأطفال في المؤسسة التعليمية.