خبير اقتصادي: التعامل بحذر مع المؤشرات الأجنبية.. وتخوف من تأجيل جديد لمراجعات صندوق النقد

تحمل أرقام موازنة 2025/2026 بعض التفاؤل للمواطن وصغار المستثمرين، يتمثل في تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي فضلا عن تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم.

وينبعث التفاؤل والأمل من قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها في موازنة العام الماضي، والتي بلغت مخصصات الديون بها نحو 62% من إجمالي المصروفات، ومن تأكيدات بأن التزامات الديون ستتناقص بداية من موازنة 2026/2027.

ويختطف شبح الديون 74% تقريبا من إيرادات موازنة 2025/2026، في الوقت نفسه تسعى الحكومة لدعم الاستدامة المالية عبر تقليل المديونية العامة على مدار العامين لنحو 80%، وبين آمال الدولة للتخلص من شبح الديون وتحديات الوصول إلى المستهدفات، حيث تعد موازنة العام المالي عنق زجاجة للاقتصاد المصري.

خبير اقتصادي.. الإيرادات الضريبية ترفع حصيلة موازنة 2025/2026

ولا يرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، خوفا أو قلقا من ارتفاع عجز الموازنة الحالي البالغ 1.5 تريليون جنيه، لأن ارتفاع الإيرادات الضريبية المنتظرة من ضريبة العقارات جراء تنفيذ قانون الإيجارات القديمة، والمنضمين الجدد سيرفع من حصيلة الموازنة مع الآخذ في الاعتبار أن المواطن سيتحمل الجزء الأكبر منها.

تخوف من تأجيل مراجعة صندوق النقد

ويشير أن تأجيل مراجعة صندوق النقد الخامسة وضمها للمراجعة السادسة إلى سبتمبر المقبل لا يعطي إشارات إيجابية للموازنة المقبلة 2026/2027، ويزداد الأمر سوءا لو تأجلت المراجعات مرة أخرى لا سيما مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه من الصندوق في أكتوبر 2026.

ويقول النحاس، في حديثه إلى«بلدنا اليوم»: انتهاء برنامج الصندوق من شأنه تحفيز أغلب المستثمرين الأجانب للتخارج من الاستثمار في أصول الخزانة المصرية، تجنبا لأي هزات اقتصادية قد تحدث في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

ويؤكد أن الرؤية الاقتصادية الثاقبة للرئيس السيسي، الخاصة بالتفاوض مع الصندوق على تأجيل بعض الاشتراطات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، لم تستطع الحكومة تنفيذها على الوجه الأكمل ما جعل الالتزامات التمويلية ترتفع.

تقرير جولدمان ساكس.. التعامل بحذر مع المؤشرات الإيجابية

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري إلا أن التعامل معها بحذر واجب على صانع القرار الاقتصادي، لأن خروج الودائع من البنك المركزي في أي وقت يصنع مشكلة تمويلية أكبر، لذلك نرى كبار المستثمرين المصريين يوجهون استثماراتهم للخارج تحسبا لأى هزة اقتصادية. 

ويضيف أن تقييم جولدمان ساكس للجنيه المصري الأخير، وأنه مقوم بأقل من 30% من قيمته لا يعني ارتفاعه قريبا لأن الارتفاع مرهون بزيادة مصادر الدولار، ولذلك نرى انتظار وترقب من المستثمرين

وينصح في نهاية حديثه بضرورة التحدث إلى مسؤولي صندوق النقد لتخفيف الضغوط التمويلية على الموازنة، مع إلزام توجيه الأقساط المتبقية للمستثمرين المحليين والبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لجذب الاستثمار، وتأمينه بدلا من توجيه تلك الأموال لدفع مستحقات الشركات الأجنبية.

مؤشرات إيجابية.. برنامج الطروحات وانتعاش تجميع السيارات

إلا أن ما يدعو للتفاؤل أن برنامج الطروحات الحكومية المنتظر تسريعه لاحقا قادر على خلق متنفس جديد للاقتصاد المصري في ظل دعم كبير، يوليه المسؤولون لتمكين القطاع الخاص بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة الأمر الذي من شأنه زيادة التشغيل، والمتحصلات الضريبية وتقليل الأعباء المالية عن الحكومة.

كما يحمل ازدهار سوق السيارات الحالي وانتعاش المبيعات لأول مرة منذ سنوات دلالة إيجابية على أهمية تحفيز الإنتاج المحلي في القطاعات الأخرى.