الفيومي: انتشار العقارات الآيلة للسقوط كان دافعًا رئيسيًا لتعديل قانون الإيجار القديم (خاص)
لا تزال حوادث انهيار العقارات القديمة تتكرر في عدد من المحافظات، تاركة خلفها عدد من الضحايا، وسط تساؤلات مستمرة عن أسباب غياب الصيانة، وتأخر تنفيذ قرارات الإزالة، وعدم توفير سكن بديل للسكان.
ورغم صدور آلاف قرارات الهدم، إلا أن التنفيذ يواجه عقبات، أبرزها ضعف الإمكانيات، وغياب الرقابة، ورفض السكان مغادرة منازلهم المهددة بالسقوط بسبب عدم توفر بدائل مناسبة.
ومع تزايد أعداد العقارات الآيلة للسقوط، بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة الأزمة، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي , توفير 55 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان 7500 عقار آيل للسقوط بمحافظة الإسكندرية، في إطار مشروع شامل لإحلال وتجديد تلك العقارات.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ مشروع شامل لإحلال العقارات القديمة الآيلة للسقوط، وتوفير وحدات سكنية بديلة لقاطنيها، خطوة بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أنه لن يقتصر على محافظة الإسكندرية فقط، بل سيتم تعميمه على مستوى الجمهورية، لحماية الأرواح وإنهاء معاناة سكان تلك المباني .
وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن محافظة الإسكندرية تعتبر من أكثر المحافظات تضررًا بظاهرة المباني الآيلة للسقوط، حيث تضم نحو 25 ألف قرار هدم، موضحا أن طبيعتها الساحلية وقربها من المياه المالحة يسرعان يضعفان البنية الإنشائية بمرور الوقت.
القانون يحمّل المالك مسؤولية الصيانة
وأضاف الفيومي، أن أحد أبرز الأسباب التي دفعت الدولة لطرح تعديلات قانون الإيجار القديم، هو انتشار العقارات الآيلة للسقوط، التي تشكل عبئًا على السلامة العامة بسبب غياب الصيانة المستمرة، سواء من المالك أو من المستأجر
وأوضح الفيومي، أن غياب الصيانة لدورية يفاقم من أزمة هذه العقارات، حيث أن أغلبها مؤجر بنظام الإيجار القديم، ولا يخضع لأي صيانة حقيقية، سواء من المالك بسبب ضعف العائد المادي، أو من المستأجر لكون العقار ليس مملوكًا له,مشيرًا أن القانون يحمّل المالك مسؤولية الصيانة ولكنها لم تتم.
ولفت الفيومي، إلى أن ضعف الرقابة الفنية أثناء عمليات البناء ينتج عنه مباني هشة منذ البداية، مؤكدا أنه رصد بنفسه حالات يقوم فيها المواطنون بصب طابق جديد كل يومين، رغم أن المعايير الهندسية توصي بوجود فترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع بين كل طابق وآخر، لضمان تماسك الخرسانة وسلامة المبنى