وزير العمل: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العمال وأصحاب العمل

أكد  وزير العمل محمد جبران، أن  قانون العمل الجديد سيلعب دورا محوريا في ضمان حماية  مصالح العمال مع عدم الإضرار باحتياجات أصحاب العمل،ويعمل على تعزيز المناخ الاستثماري في مصر واضح ومرن، مشيرا إلى أن سيتم الانتهاء القرارات الوزارية المختصة بالقانون العمل ، ويصل عددها إلى حوالي 87 قرارا، يؤجع 68 قرار منهم إلى وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة، ذلك في إطار مجهودات الدولة للتفعيل القانون بشكل ناجح.   

جاء ذلك أثناء مشاركته في حفل افتتاح ندوة تثقيفية بخصوص بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، تحت عنوان "قانون العمل الجديد - نحو بيئة عمل عادلة و مستقرة"،حيث شارك في الندوة أكثر من 200 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات الدولة العاملة في السوق المحلي .

وزارة العمل متقبلة لكل التوصيات والتعديلات على القانون

وأوضح وزير العمل، أن المجتمع المدني ساهم في مشروع  القانون عبر مناقشته، مؤكدا أن وزارة العمل متقبلة لكافة التوصيات والتعديلات على القانون، بما يضمن نجاح وفاعلية القانون في تعزيز بيئة العمل ، لافتا إلى أنه من مميزات القانون هو تقليل مدة خطوات التقاضي في المحاكم التابعة لهيئات العمل، إذ يتم حسم في النزاعات القضائية في مدة لا تزيد عن90 يوم ، مقارنة بالنظام القديم الذي مان يستغرق فترات طويلة.

القانون قد خرج إلى النور بعد عمليات طويلة من الناقش

وأضاف وزير العمل ، أن اعتماد الرئيس السيسي على قانون في ذكرى عيد العمال الماضي 1 مايو،يعد ـتأكيد على مكانة  العمال في مصر ودورهم المحوري  في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد، موضحا أن القانون قد خرج إلى النور بعد عمليات طويلة من ناقش بين  كافة الأطراف المعنية، بما يضمن تخقيق التوزارن بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،من الضوابظ والمعايير التي تجذب على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.