الحكومة تعلن تسهيلات غير مسبوقة لجذب شركات السيارات الكهربائية العالمية.. تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الجهود التنفيذية الخاصة بخطة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بحضور عدد من كبار المسؤولين والوزراء المعنيين بالملف.
وشارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، فيما حضر وزير المالية أحمد كجوك عبر الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لهذا المشروع القومي، مشددًا على استعداد الدولة الكامل لتقديم حوافز غير تقليدية "خارج الصندوق" لتسريع توطين صناعة السيارات الكهربائية.
وأضاف أن الحكومة تتفاوض حاليًا مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات ومكوناتها، وتعمل على تنسيق كافة الجهود لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة الاستثمارية المهمة.
من جانبه، أوضح الفريق كامل الوزير أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متقدمة في عدة مكونات للسيارات مثل الضفائر الكهربائية، والفوانيس، والكراسي، والزجاج، بالإضافة إلى بطاريات السيارات التقليدية التي تُصدر بالفعل إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى سعي الحكومة لجذب مصانع بطاريات السيارات الكهربائية، ومصانع "بدن السيارة"، بهدف تعزيز التصنيع المحلي الكامل.
كما استعرض وزير الاستثمار أسماء كبرى الشركات المتخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، والإجراءات الحكومية الجارية لجذبها للاستثمار في مصر، مدعومة بحزمة من الحوافز الاستراتيجية التي تهدف إلى التصدير لدول المنطقة.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن البطارية تمثل 50% من تكلفة السيارة الكهربائية، ولذلك تجري مفاوضات مع أبرز شركات تصنيع البطاريات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأعرب وزير المالية عن استعداد وزارته لتقديم حوافز مالية وضريبية مرنة لجذب الشركات العالمية، مشيرًا إلى وجود مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد تصور شامل وعاجل لجذب واحدة من أكبر الشركات العالمية في صناعة السيارات الكهربائية، على أن يتضمن هذا التصور قائمة الحوافز المبتكرة التي تقدمها الحكومة، مؤكداً أن الدولة المصرية ماضية بقوة نحو التحول الصناعي الأخضر.