رئيس «اقتصادية قناة السويس»: استثمارات ضخمة مع شركات صينية بقيمة 117.5 مليون دولار
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس وليد جمال الدين، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة نتائج جهود الهيئة الترويجية وجولة الوفد المصري في بعض المقاطعات الصينية خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الجاري.
وأبرز وليد جمال الدين خلال الاجتماع توقيع 6 عقود مع مستثمرين صينيين لإنشاء مشروعات صناعية في قطاع الملابس والمنسوجات، بقيمة إجمالية بلغت 117.5 مليون دولار.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن هذه العقود تأتي ضمن استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات مختلفة تشمل الصناعات الجديدة والطاقة المتجددة والخدمات البحرية واللوجستية.
وأضاف أن إجمالي الإيرادات الفعلية للهيئة خلال العام المالي 2024/2025 وصل إلى 11.425 مليار جنيه، محققة فائضاً قدره 8.487 مليار جنيه. وساهمت الجولات الترويجية في إبرام تعاقدات بقيمة 7.09 مليار دولار لعدد 286 مشروعاً صناعياً وخدمياً ولوجستياً، إضافة إلى 1.5 مليار دولار لعدد 11 مشروعاً موانئ بحرية، بإجمالي استثمارات وصل إلى 8.6 مليار دولار لعدد 297 مشروعاً.
وعرض وليد جمال الدين موقف تنفيذ المشروعات في المناطق الصناعية بالعين السخنة والقنطرة غرب، مبيناً نجاح الهيئة في جذب شركات عالمية للاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة والصناعات الإلكترونية والأدوية ومكونات السيارات.
ولفت إلى أن المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب شهدت إنشاء 31 مشروعاً على مساحة 2 مليون متر مربع باستثمارات 799 مليون دولار، ورصد توفير 45 ألف فرصة عمل، مع تسارع وتيرة الإنشاء والتشغيل للمشروعات الأجنبية.
وكما تناول التقرير جهود التطوير في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، حيث تسعى الهيئة لإنشاء مجتمع عمراني اقتصادي قائم على تفاعل البحث العلمي والاستثمار في صناعات ذات تقنية عالية.
واستطاعت الهيئة جذب استثمارات جديدة بقيمة 43 مليون دولار لمشروعات التعدين وآليات البناء الحديث وخلايا الطاقة الشمسية، مما يعزز مكانة المنطقة كمركز صناعي متقدم.
ووعد رئيس الوزراء خلال اللقاء بدعم كافة الخطوات التحفيزية لسرعة تنفيذ هذه المشروعات وتذليل المعوقات أمام المستثمرين، خاصةً في ما يتعلق بالتراخيص والبنية التحتية وربط الموانئ والشبكات اللوجستية.
وأكد مدبولي أن الدولة ماضية في تنفيذ خطة طموحة لتوطين الصناعات الحديثة وتعميق القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتنمية الصادرات المصرية.
فيما أكد رئيس “اقتصادية قناة السويس”، أن توقيع هذه العقود يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري المصري وبُعد نظر القيادة السياسية في دعم القطاع الخاص والشراكة الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.