اقتصادي يكشف أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه.. وتوقعات الفترة المقبلة

فى تحول لافت يشهده سوق الصرف المصري، سجل سعر الدولار تراجع ملحوظ مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الانخفاض وإمكانية استمراره خلال الفترة المقبلة. 

وفي هذا السياق رصد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى، أبرز العوامل التي دفعت سعر صرف الدولار إلى التراجع خلال الأيام الماضية، ليكسر حاجز الـ 49 جنيها لأول مرة منذ شهور مشيرا إلى أن ذلك التراجع  يعكس تحسن واضح في وفرة العملة الأجنبية وزيادة السيولة النقدية داخل الجهاز المصرفى المصرى .

وقال غراب، إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وعلى رأسها توحيد سعر الصرف أسهمت بشكل مباشر في تدفق النقد الأجنبي، وهو ما انعكس إيجابا على استقرار السوق، معتبرا أن هذا التراجع يمثل انجاز اقتصادى يعكس تحسن المؤشرات النقدية الكلية للدولة.

عوامل محلية داعمة للجنيه المصري

وأشار غراب إلى أن تراجع الدولار مدعوم بعدة عوامل داخلية، أبرزها:

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا فقط من العام المالي 2024/2025.

زيادة الاحتياطي النقدى الأجنبى إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

تحقيق الصادرات المصرية طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

نمو إيرادات السياحة مع توقعات بتجاوزها 17 مليار دولار بنهاية 2025.

عودة الزيادة التدريجية في إيرادات قناة السويس.

وأوضح أن تزايد المعروض من العملة الأجنبية خفف الضغط على الدولار وهو ما أدى إلى انخفاض سعره مقابل الجنيه.

مؤثرات خارجية وصفقات داعمة

ولفت غراب إلى تأثير العوامل الخارجية أيضًا منها:

تراجع سعر صرف الدولار عالميا نتيجة التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي وانخفاض أسعار النفط.

دخول استثمارات أجنبية قصيرة الأجل في أدوات الدين المصرية.

تحركات الدولة لتوسيع مبادرات مبادلة الديون باستثمارات.

إبرام اتفاقات للاستيراد بالعملات المحلية مع دول كالصين وروسيا والهند.

الإعلان مؤخرًا عن صفقات استثمارية كبرى مع الكويت وقطر بمليارات الدولارات.

توقعات مستقبلية

وتوقع غراب أن يواصل الدولار تراجعه ليستقر بين 47 و48 جنيه، خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع دخول استثمارات مباشرة تتجاوز 10 مليارات دولار من الخليج وزيادة تدريجية في الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة.

كما أشار إلى قرب صرف 4 مليارات يورو كتمويل من الاتحاد الأوروبي، والذى من شأنه دعم احتياطى النقد الأجنبي، وتعزيز استقرار سوق الصرف، مؤكدًا أن استمرار الهدوء الجيوسياسي في المنطقة وزيادة مصادر النقد الأجنبي سيدفعان بمزيد من التحسن في قيمة الجنيه.