نقيب الفلاحين يوضح حقيقة تمساح الزوامل ويكشف خريطة تواجد التماسيح في بحيرة ناصر
أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن السيطرة على التمساح الذي ظهر في قرية الزوامل بمحافظة الشرقية أنهت حالة القلق التي سيطرت على الأهالي، مشيرًا إلى أن المكان الطبيعي لتمساح النيل يظل بحيرة ناصر بمحافظة أسوان، وليس المناطق الزراعية أو السكنية.
وأوضح أبو صدام أن التجمعات الأساسية لتمساح النيل تتركز في عدد من الأخوار داخل بحيرة ناصر، من بينها مناطق كروسكو، والسبوع، والسيالة شرق، ووادي العرب، والمالكي، وشاتورما، وهي البيئات المناسبة لتكاثره ومعيشته.
وأشار إلى أن ظهور أي تمساح خارج نطاق بحيرة ناصر يبعث على القلق، مرجحًا أن انتقاله يتم بفعل بعض الأفراد بهدف التربية أو التجارة غير المشروعة لتحقيق مكاسب مادية.
ولفت إلى أن التمساح الذي عُثر عليه في الشرقية كان صغير الحجم، ما ينفي تمامًا احتمالية تكاثره داخل المنطقة، خاصة مع استحالة عبور التماسيح من أسوان إلى الدلتا عبر السد العالي، في ظل وجود التوربينات والشباك المانعة، إلى جانب عدم قدرة تماسيح النيل على التعايش طويلًا في مياه الصرف المالحة.
وتحدث نقيب الفلاحين عن عالم التماسيح، موضحًا أن عدد أنواعها يتجاوز 23 نوعًا حول العالم، وتقدر أعدادها بملايين، ويعد تمساح المياه المالحة الأخطر بينها.
وأضاف أن التماسيح قد تعيش قرابة مئة عام، وتضع الأنثى نحو 40 بيضة، فيما قد يصل طول التمساح بعد عام واحد إلى ثلاثة أمتار، وبين أن النوع الموجود في مصر هو تمساح النيل، الذي قد يصل طوله إلى سبعة أمتار، ويتغذى على الأسماك والطيور والحيوانات الأخرى، وله دور بيئي مهم في التخلص من الجيف والحفاظ على التوازن الطبيعي.
وأشار أبو صدام إلى أن جلود التماسيح تعد من أغلى وأفخر الجلود عالميًا، وهو ما يجعلها هدفًا للصيد غير القانوني، موضحًا أن القوانين المصرية تحظر بيعها نظرًا لتعرضها لخطر التناقص العددي.
وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة وقف تربية التماسيح والاتجار بها دون ضوابط، مع دراسة إمكانية الاستفادة الاقتصادية منها عبر التصدير المنظم وفق الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
كما دعا إلى وضع آليات صارمة تمنع تسرب التماسيح إلى الترع والمصارف، وتفادي تكرار وقائع مشابهة لما حدث في الزوامل، مؤكدًا أن التمساح من الزواحف المفترسة التي قد تشكل خطرًا حقيقيًا إذا اقتربت من التجمعات السكنية.
واختتم أبو صدام بالتأكيد على أهمية تشديد الرقابة على بحيرة ناصر وتنظيم أوضاع التماسيح بها، خاصة في ظل السماح لبعض أهالي أسوان بتربيتها تحت إشراف بيطري كمصدر للرزق، مع ضرورة الموازنة بين حماية التماسيح من الصيد الجائر، والحفاظ على الثروة السمكية، وأرواح الصيادين وشباكهم، في ظل تضارب التقديرات حول أعداد التماسيح بين من يتحدث عن تراجعها الحاد، ومن يؤكد ارتفاعها إلى عشرات الآلاف وتأثيرها على مخزون الأسماك بالبحيرة.