القضاء الإداري يلزم وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق طلاب الثانوية العامة يدويًا

في تطور قضائي مهم يمس مستقبل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 - 2025، أعلن عصام مهنا، محامي عدد من طلاب الثانوية العامة، أن المحكمة المختصة أصدرت حكمًا بقبول الدعوى القضائية المقامة ضد وزارة التربية والتعليم، والتي تطالب بإعادة تصحيح أوراق إجابات عدد من طلاب الثانوية العامة يدويًا. 

طلاب الثانوية العامة 

وقد جاء القرار بناءً على شكاوى متعددة من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة تتعلق بعدم دقة النتائج الصادرة بعد التصحيح الإلكتروني، وهو ما أثار موجة من الجدل والغضب في أوساط المجتمع التعليمي.

وأكد مهنا في تصريحات صحفية، أن المحكمة كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإحضار أوراق الإجابات الخاصة بطلاب الثانوية العامة المعنيين بالدعوى، تمهيدًا لمباشرة عملية التصحيح اليدوي أمام لجان متخصصة، بما يضمن الشفافية والعدالة ومراجعة كل جزئية من الإجابات بتمعن.

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم المستشار عصام مهنا بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، نيابة عن مجموعة من طلاب الثانوية العامة، طالب فيها بإلغاء النتائج التي تم إعلانها لبعض الطلاب، استنادًا إلى ما وصفه بـ"أخطاء فادحة" في رصد الدرجات وتصحيح الإجابات إلكترونيًا. 

وأشار إلى أن نظام التصحيح الإلكتروني قد لا يعكس دائمًا المستوى الحقيقي للطلاب، خصوصًا في المواد التي تعتمد على التعبير والتحليل، مثل اللغة العربية والتاريخ والفلسفة.

وكانت المحكمة قد حددت مسبقًا جلسة 2 أغسطس 2025 لنظر أولى جلسات الدعوى، قبل أن تصدر قرارها بقبولها شكلاً ومضمونًا، مع تكليف الوزارة بتقديم نماذج الإجابات المعتمدة وكراسات إجابة الطلاب محل الطعن.

كنترولات الثانوية العامة

بالتزامن مع هذا القرار القضائي، تواصل كنترولات الثانوية العامة في جميع أنحاء الجمهورية استقبال طلبات التظلم من الطلاب الذين لم يرضوا عن نتائجهم النهائية. 

وتشير البيانات الرسمية إلى إقبال كبير من الطلاب على تقديم التظلمات، خاصة في مواد مثل الفيزياء، والكيمياء، واللغة العربية، والرياضيات.