تسهيلات حقيقية وتأكيد على الشفافية.. والجمعية تطالب بحلول عاجلة للتحديات الميدانية
لقاء ساخن بين "الضرائب" ورجال الأعمال الأفارقة .. تفاصيل

استقبلت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفدا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في لقاء هدفه دعم الثقة المتبادلة ومناقشة التحديات الواقعية التي تواجه الممولين، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية الشاملة.
وخلال اللقاء، أكدت عبد العال أن مصلحة الضرائب ترحب بالحوار الجاد والمنفتح مع كل أطراف المنظومة الاقتصادية، مشددة على التزام الدولة بتوفير بيئة ضريبية عادلة ومحفزة للاستثمار، من خلال إصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة، تعتمد على الشفافية والرقمنة وتبسيط المعاملات.
وأشارت إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي أُطلقت في فبراير 2025، شكلت نقلة نوعية في تسوية المنازعات وتخفيف الأعباء عن الممولين، لافتة إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظام مبسط للمنشآت الصغيرة، يراعي طبيعة نشاطها وحجم أعمالها السنوي، مع إعفاءات ومزايا ضريبية جاذبة.
كما أوضحت أن قانون رقم 5 لسنة 2025 أتاح تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة لعام 2020 مقابل نسب مخفضة من الضريبة، وأكدت على وجود سقف قانوني لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة.
وفي سياق آخر، شددت رئيسة المصلحة على أن التعاملات الوهمية لا تمر مرور الكرام، حيث تتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية واكتشاف المخاطر رصد الفواتير غير الصحيحة بشكل لحظي، مما يؤدي إلى حظر الشركات المخالفة فورًا، وعدم الاعتداد بتلك الفواتير عند خصم الضريبة، حمايةً للعدالة ومنعًا للتلاعب.
وأكدت عبد العال أن المصلحة تفتح أبوابها أمام جميع أصحاب الأنشطة الملتزمين، ولا مجال للقلق طالما هناك التزام وشفافية في التعاملات، سواء في السوق التقليدي أو عبر المنصات الرقمية.
الجمعية: نلمس تطور في الأداء.. لكن التحديات امستمرة
من جانبهم ثمن ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تطوير المنظومة وتوسيع الحوار مع القطاع الخاص، معتبرين أن التسهيلات الأخيرة تعد خطوة إيجابية، لكنهم طالبوا بحلول واقعية للتحديات اليومية.
واشتكى الحضور من تفاوت التقديرات الضريبية مقارنةً بحجم الأعمال الحقيقي، وصعوبة استرداد الضمانات الجمركية رغم الالتزام، كما دعوا إلى اعتماد مصروفات النشاط الفعلية مثل النقل والانتقالات حتى في حال غياب الفواتير الرسمية، بشرط توافقها مع طبيعة النشاط.
واقترح ممثلو الجمعية تشكيل لجان مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك لتسريع حل هذه المشكلات، مؤكدين على ضرورة تغيير ثقافة التخوف من الضرائب، والتحوّل نحو شراكة قائمة على الثقة المتبادلة.