"التضامن للتمويل الأصغر" توقع اتفاق تمويل مع البنك العقاري بـ 200 مليون جنيه لدعم مشروعات السيدات

في خطوة جديدة تعزز من جهود تمكين المرأة اقتصاديا، وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر اتفاق تمويل بقيمة 200 مليون جنيه مع البنك العقاري المصري العربي، لتوسيع قاعدة المستفيدات من المشروعات متناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية، وتوفير حلول تمويلية مستدامة تستهدف السيدات صاحبات المشروعات.

تعزيز الشمول المالي

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، لتعزيز الشمول المالي، من خلال تمكين الفئات المهمشة اقتصاديا وتيسير وصولهن للتمويل، وذلك تماشيا مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030.

خطوة استراتيجية لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر

وأعربت منى ذو الفقار رئيس مجلس أمناء، مؤسسة التضامن عن فخرها ببدء التعاون مع أحد أقدم البنوك في مصر، مشيرة إلى أن هذه الشراكة مع البنك العقاري تمثل خطوة استراتيجية لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر، الذي يعد محركًا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.

وأكدت ذو الفقار، أن هذا التمويل سيسهم في توفير أدوات مالية مبتكرة تناسب طبيعة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تديرها السيدات، ويساعدهن على التوسع والنمو وتحسين دخلهن، ما ينعكس إيجابا على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية.

وأوضحت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن الاتفاق يعزز قدرة المؤسسة على توصيل التمويل لمستحقيه بسهولة ومرونة، بما يدعم تحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة، ويمنح السيدات فرصة حقيقية لتطوير مشروعاتهن بشكل عملي.

وأضافت، أن المؤسسة تواصل العمل على تنفيذ خطة توسعية للوصول إلى أكبر عدد من السيدات في أنحاء مصر، دعما لجهود الدولة في زيادة معدلات تشغيل المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

تنويع مصادر التمويل

بدوره أكد كريم جمعة، المدير المالي للمؤسسة أن الاتفاق مع البنك العقاري يأتي ضمن سلسلة من الشراكات الناجحة مع البنوك العاملة في السوق المصري، مشيرا إلى أن مؤسسة التضامن تمتلك حاليًا محفظة تسهيلات ائتمانية قائمة مع 12 بنكا، في إطار استراتيجية تنويع مصادر التمويل.

وأوضح جمعة، أن المؤسسة تقدم باقة متنوعة من البرامج التمويلية تشمل: التمويل الجماعي التمويل الفردي، التمويل الذهبي تمويل الأسرة، التمويل الفردي بلس إلى جانب خدمات غير مالية تدعم عميلاتها على المستويين الفني والإداري، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تمكن المؤسسة من مواصلة أداء دورها التنموي الفعال في دعم الاقتصاد غير الرسمي.