الخارجية الفلسطينية: تغييب دور مجلس الأمن لإنقاذ سكان غزة أمر بالغ الخطورة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، مؤكدة أن تغييب دور مجلس الأمن في إنقاذ سكان وأهالي قطاع غزة أمر بالغ الخطورة، وذلك وفقًا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ودعت وزارة الخارجية، مجلس الأمن الدولي إلى فرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب على القطاع بحزم وقوة، بالإضافة إلى إصدار قرار بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

دعوة لتنفيذ حل الدولتين وزيارة قطاع غزة

كما أكدت الخارجية الفلسطينية ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمرات الأممية من خلال مجلس الأمن الدولي وتنفيذ قراراته ذات الصلة بحل الدولتين ووقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل هذا الحل، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن كل تلك الأفعال التي تتنافى مع القوانين الدولية والقرارات الأممية التي تقوم بها إسرائيل يجب أن يتم إيقافها على الفور.

وطالبت الوزارة أعضاء المجلس بزيارة قطاع غزة للاطلاع عن كثب على حجم الدمار والمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تجاه القانون الدولي الإنساني.

تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

كما حذرت الخارجية الفلسطينية من التداعيات الوخيمة لاستمرار العدوان الإسرائيلي بانتهاكاته التي يمارسها ضد سكان القطاع المدنيين، بالإضافة إلى الحصار الذي جرى فرضة منذ شهر مارس الماضي، حتى تفشت المعاناة في أرجاء قطاع غزة مما أدى إلى انهاك المواطنين الفلسطينيين بشكل واسع النطاق، مؤكدة على أن إسرائيل تستخدم الجوع والحصار كسلاح للضغط على حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الأفعال الإسرائيلية أدت إلى التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية والصحية، مما أدى إلى نقص في الغذاء والماء الصالح للشرب والدوار، مشددة على أن استمرار هذا الوضع الكارثي يهدد بحلول كارثة إنسانية وشيكة بشكل غير مسبوقة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لإنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين ولتوفير الحماية لهم بأي إجراءات ملموسة على أرض الواقع.