برلماني يشيد بزيادة الأجور المرتقبة والعائد على المواطن

أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب المعين ومقرر لجنة الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي بالحوار الوطني، أن زيادة المرتبات لا تعني بالضرورة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا في معدلات التضخم نتيجة السياسات النقدية والمالية المتبعة.

حزمة جديدة للحماية الاجتماعية

وأوضح صبري، في تصريحات اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، بشأن إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تؤكد أولوية دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً. 

وأكد على ضرورة سرعة الإعلان عنها وتطبيقها قبل حلول شهر رمضان في صورة دعم نقدي مباشر، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين الأكثر احتياجًا.

القيادة السياسية تضع المواطن المصري

وأشار عضو لجنة الاستثمار إلى أن القيادة السياسية تضع المواطن المصري في صدارة أولويات الدولة، وتعمل على ترسيخ مبدأ الحماية الاجتماعية كأحد المحاور الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة.

 وأضاف أن الحكومة تسعى باستمرار لتطوير حزم دعم فعالة تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

الحزمة المرتقبة قد تشمل صرف دعم استثنائي

وأكد صبري أن الحزمة المرتقبة قد تشمل صرف دعم استثنائي لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسهم المستفيدون من برنامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات الدولة، في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بمرتبات العاملين بالدولة، أفاد النائب بأن وزارة المالية تدرس ضمن موازنة العام المالي 2026-2027 حزمة زيادات جديدة قد تتجاوز النسب المعتادة، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ومستويات التضخم، ويضمن الحفاظ على القوة الشرائية وتحسين مستويات المعيشة لجميع العاملين بالدولة.