ضبط 149 ألف مخالفة مرورية و217 سائق تحت تأثير المخدرات في 24 ساعة
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار خطة شاملة لفرض الانضباط المروري وتحقيق السلامة العامة للمواطنين، والتصدي للمخالفات التي تهدد حياة مستخدمي الطرق.
الداخلية تواصل حملات المرور
ونجحت جهود الحملات خلال 24 ساعة في تحقيق نتائج ميدانية ضخمة، تعكس مدى الجدية في التعامل مع كافة مظاهر التسيب المروري والممارسات الخطرة.
وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط (148,151) مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات بارزة مثل السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والتوقف في مواقف عشوائية، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، فضلًا عن مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.
تحليل مخدرات
كما أجرت الوزارة حملات موسعة لفحص قائدي المركبات للتأكد من عدم تعاطيهم أي مواد تؤثر على التركيز أثناء القيادة، حيث تم فحص عدد (2,574) سائق وتبين من الفحوصات وجود (205) حالات إيجابية لتعاطي مواد مخدرة.
حملات المرور على الطريق الإقليمي
وفي ذات السياق، واصلت الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، الذي يشهد كثافة مرورية كبيرة يوميا، وأسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة فقط عن ضبط (1,199) مخالفة مرورية أخرى، تضمنت مخالفات تحميل ركاب بطريقة غير قانونية، وعدم الالتزام بشروط التراخيص، بالإضافة إلى مخالفات تمس عوامل الأمن والمتانة بالمركبات.
كما شملت الحملة فحص عدد (202) سائقًا على الطريق الدائري الإقليمي، وقد كشفت النتائج وجود (12) حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وهو ما دفع القوات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور، حفاظًا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق من مخاطر السائقين غير المؤهلين.
ولم تقتصر الحملات على المخالفات فقط، بل نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (20) شخص محكوم عليهم صادر بحقهم (32) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك في إطار توسيع دائرة الاشتباه وتكثيف الملاحقات الأمنية ضد المطلوبين جنائيًا، خلال التحركات اليومية على الطرق والمحاور الرئيسية.
كما تم التحفظ على (5) مركبات خلال الحملة، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة لقوانين المرور تستوجب سحب المركبة من الشارع، وتنوعت أسباب التحفظ ما بين قيادة دون لوحات، أو تحميل ركاب بصورة غير قانونية، أو عدم استيفاء شروط الترخيص، وتم نقل المركبات المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.