صادرات مصر في الأسواق العالمية تسجل 1.34 مليار دولار

كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استمرار قوة الأداء التصديري لمصر، حيث بلغ إجمالي صادرات السلع والخدمات إلى أكبر خمس دول مستوردة نحو 1.34 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، ما يعكس تنوع الأسواق ومرونة التجارة الخارجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وترصد بلدنا اليوم في هذا التقرير المكاسب الاقتصادية لهذا النمو الكبير في حجم الصادرات المصرية، و فرص نمو الصادرات المصرية خلال النصف الأخير من العام الجاري 2025.

متى بشاي: الأسواق العالمية تفتح أبوابها أمام المنتج المصري

في البداية قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وصول صادرات مصر إلى نحو 1.34 مليار دولار لأكبر خمس دول خلال شهر أبريل 2025، مؤكدا استمرار التحسن في الأداء التصديري وسط مناخ دولي مضطرب، يتسم بتقلبات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو العالمي.

وأشار بشاي، إلى أن هذه الأرقام تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تنويع أسواقه التصديرية، وتعزيز موقعه كمصدر موثوق للسلع والخدمات، مستفيدًا من اتفاقيات التجارة الحرة والإصلاحات التي شملت القطاع الصناعي والزراعي على حد سواء.

وأوضح، أن هيكلة منظومة التصدير، والدعم الحكومي الموجه للمصدرين، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، من العوامل الرئيسة التي ساهمت في دفع عجلة الصادرات خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن صعود دول مثل تركيا، وإيطاليا، والإمارات ضمن قائمة الشركاء الرئيسيين، يعكس انفتاح الأسواق الإقليمية والدولية على المنتج المصري.

وتوقع بشاي، أن تشهد الصادرات المصرية مزيدًا من الزخم في النصف الثاني من العام الحالي 2025، خاصة مع التوسع في الأسواق الإفريقية والأوروبية، والتحسن النسبي في مناخ الاستثمار الصناعي والإنتاجي.

علاء نصر الدين: الصادرات تعزز الاحتياطي وتدفع عجلة الإنتاج

وفي السياق ذاته أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث هذا الأداء اللافت يأتي في وقت تعاني فيه العديد من الاقتصاديات من تباطؤ في النمو وتراجع في حركة التجارة الخارجية، ما يجعل من هذا النمو في الصادرات المصرية مؤشر بالغ فى الأهمية على صلابة الاقتصاد الوطني، وفاعلية السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية لتشجيع التصدير سواء من خلال الحوافز الحكومية، أو تطوير البنية التحتية و التوسع في الاتفاقيات التجارية.

وأوضح، أن تسجيل صادرات مصر إلى أكبر خمس دول بقيمة 1.34 مليار دولار، خلال شهر أبريل يمثل مؤشرًا مهمًا على تعافي النشاط التصديري، وتحقيق عدة مكاسب اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

تعزيز احتياطي النقد الأجنبي

وأضاف، أن في مقدمة هذه المكاسب  التدفقات الدولارية التى  تدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، ما يساهم في استقرار سعر صرف الجنيه، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام.
 

تقليص عجز الميزان التجاري

وأشار إلى، أن ارتفاع الصادرات بهذا المستوى يساعد في تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، ما يُخفف الضغط على ميزان المدفوعات ويعزز مؤشرات الاقتصاد الكلي.

خلق فرص عمل ودعم الصناعات المحلية

وبحسب نصر الدين، فان نمو الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية يدفع إلى زيادة الإنتاج المحلي ما يعني تشغيل المزيد من العمالة، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية المرتبطة بالتصدير.

تعزيز ثقة المستثمرين
 

وتابع، أن الأداء الجيد للصادرات يعكس استقرارًا في بيئة الأعمال، ونجاحًا في السياسات التصديرية، ما يدعم رؤية مصر كوجهة استثمارية جاذبة، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة، مشيرا إلى تنامي التبادل التجاري مع الأسواق الخمس الكبرى يؤكد قدرة المنتجات المصرية على المنافسة دوليًا، ويفتح المجال لمزيد من الاتفاقيات التجارية والتعاون الاقتصادي.

وطالب، بتخفيض سعر الكهرباء للمصانع واحتساب الفئة الصغرى تحت رقم مبيعات مائة وخمسون مليون جنيه، لأن نسبة الخمسين مليون كانت قبل التعويم ومقارنة بسعر الصرف يتماشي مع حجم مبيعات مائة وخمسون مليون حتي يستطيع المصنعيين مع مواكبة سوق التصدير دون منافس.