محمود فوزي: قانون الإيجار القديم لا يتضمن الطرد.. وتطبيقه يبدأ بـ250 جنيهًا للوحدة السكنية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن تطبيق قانون الإيجار القديم لن يتضمن أية قرارات بالإخلاء القسري أو الطرد، بل سيركز على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة متوازنة وعادلة، مع الحفاظ على الحقوق القانونية لكلا الطرفين.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المرحلة الأولى من تنفيذ القانون ستبدأ اعتبارًا من سبتمبر 2025، حيث سيتم تحديد قيمة الإيجار للوحدات السكنية عند 250 جنيهاً شهريًا، وذلك حتى يتم الانتهاء من تشكيل "لجان الحصر".

وأشار إلى أن هذه اللجان ستتولى فقط مهمة تصنيف المناطق العقارية وليس لها أي اختصاص في تحديد القيمة الإيجارية، حرصًا على النزاهة والشفافية. 

وكما شدد على أنه لن يُسمح لأي عضو في هذه اللجان أن يكون له أقارب من الدرجة الأولى في نفس نطاق العمل، وسيُطلب منهم التوقيع على إقرارات بعدم تضارب المصالح.

وأكد المستشار فوزي أن العلاقة بين المالك والمستأجر ستظل قائمة بموجب القانون، خاصة للعقود المبرمة قبل 31 يناير 1996، والتي ستُمنح فترة انتقالية مدتها سبع سنوات قبل تحرير العلاقة بشكل كامل، وهو ما يمنح المستأجرين فرصة للاستعداد والبحث عن بدائل مناسبة.

وأضاف أن الوحدات البديلة للمستأجرين لن تكون بنفس أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، بل سيتم تحديد أسعارها بشكل يعكس الواقع الاقتصادي والسوقي لكل منطقة.

وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أن العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا ينطبق عليها هذا القانون الجديد، وتظل القيم الإيجارية سارية كما تم الاتفاق عليها، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على استقرار العلاقات التعاقدية وعدم المساس بالحقوق المكتسبة.