إسرائيل تقر خطة للسيطرة على غزة وسط تصاعد الغضب الدولي والأزمة الإنسانية
وافقت الحكومة السياسية والأمنية الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة على خطة للسيطرة على مدينة غزة، وهي خطوة لتوسيع العمليات العسكرية على الرغم من تصاعد الانتقادات في الداخل والخارج بسبب الحرب المدمرة المستمرة منذ ما يقرب من عامين.
ويسعى حلفاء اليمين المتطرف في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السيطرة الكاملة على غزة كجزء من الحرب للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وجاء القرار بعد عدة محاولات فاشلة للتوسط في وقف إطلاق النار، وفي ظل احتجاجات دولية متزايدة بسبب تجويع الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، وسط كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع الممزق.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن 99 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية في القطاع هذا العام، ومن المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الواقع.
في حين قال نتنياهو يوم الخميس، إن إسرائيل تنوي السيطرة العسكرية على قطاع غزة بأكمله، فإن الخطة التي تمت الموافقة عليها يوم الجمعة ركزت بشكل خاص على مدينة غزة المترامية الأطراف، أكبر مركز حضري في القطاع، وتقع في شماله.
وقال موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن الخطة تتضمن إجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة وشن هجوم بري هناك.
وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل، التي تقول قواتها إنها تسيطر بالفعل على نحو 75% من الشريط الساحلي الضيق، ستحتل القطاع بأكمله، قال نتنياهو لقناة فوكس نيوز بيل هيمر في مقابلة يوم الخميس: "نعتزم ذلك".
وأضاف أن إسرائيل تريد تسليم المنطقة لقوات عربية لحكمها. ولم يُفصّل في ترتيبات الحكم أو الدول العربية التي قد تُشارك.
وتابع: "لا نريد الاحتفاظ بها. نريد محيطًا أمنيًا. لا نريد أن نحكمها. لا نريد أن نكون هناك كهيئة حاكمة".
وبحسب رويترز، وصف مسؤولون إسرائيليون اجتماعًا سابقا هذا الأسبوع مع رئيس جيش الاحتلال بأنه متوتر، قائلين إن رئيس أركان الجيش إيال زامير تصدى لتوسيع نطاق الحرب الإسرائيلية التي شردت كل سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة تقريبًا.
وقال مصدر حكومي لرويترز طلب عدم الكشف عن هويته إن من بين السيناريوهات التي تمت مناقشتها قبل الاجتماع الأمني الاستيلاء التدريجي على مناطق في غزة لا تخضع للسيطرة العسكرية بعد.
من جانبها، وصفت حماس في بيان لها تصريحات نتنياهو بأنها "انقلاب صارخ" على عملية التفاوض.
وقال مسؤول حماس أسامة حمدان لقناة الجزيرة إن الحركة ستعامل أي قوة يتم تشكيلها لحكم غزة باعتبارها كيانا "محتلًا" مرتبطًا بإسرائيل.
من جانبه، قال مصدر أردني مسؤول لرويترز إن الدول العربية :"لن تدعم إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه"، مضيفًا أن الأمن في غزة يجب أن يتم التعامل معه من خلال "المؤسسات الفلسطينية الشرعية".
ورفض نتنياهو عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب إلى غزة، والتي تمارس حكما ذاتيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي أبرمت في تسعينيات القرن الماضي.