خبير اقتصادي: تراجع التضخم في يوليو يمهد لخفض الفائدة باجتماع المركزي المقبل

رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أسباب هبوط معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1% خلال يوليو 2025، مقارنة بـ 14.4% في يونيو، مؤكداً أن الانخفاض يعود بالأساس إلى تراجع أسعار الدواجن واللحوم وبعض الفواكه والخضروات، مدفوعاً بثبات أسعار الطاقة واستقرار السوق.

خفض تكلفة استيراد السلع والمواد الخام

وأوضح غراب، أن استقرار ثم تراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 48.5 جنيه أسهم في خفض تكلفة استيراد السلع والمواد الخام، بما في ذلك مدخلات صناعة الأعلاف، ما انعكس على أسعار المنتجات الحيوانية وبيض المائدة، كما ساعد هدوء التوترات الجيوسياسية وتراجع الدولار عالمياً على دعم هذا الاتجاه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار

وأشار إلى أن مبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، ستدعم استمرار هبوط التضخم في الأشهر المقبلة.

توقعات بخفض سعر الفائدة

وتوقع غراب أن يدفع هذا المسار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعها القادم، خاصة في ظل تراجع التضخم وتوافر السيولة الدولارية وارتفاع الفائدة الحقيقية، ما يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو التيسير النقدي.