رئيس غرفة القليوبية التجارية: الاقتصاد المصري امتص الصدمات العالمية واستعاد توازنه

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الاقتصاد المصري تمكن من امتصاص تداعيات الصدمات والانهيارات العالمية في فترة زمنية وجيزة، بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى رأسها تطبيق سعر الصرف المرن، الذي أسهم في استقرار الأسواق دون تأثير سلبي على الأداء الاقتصادي العام.

استقرار رغم التحديات الخارجية

وأوضح الفيومي أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق استقرار نسبي رغم تعرضه لصدمات خارجية كبيرة خلال السنوات الماضية، منها فقدان نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية الدولية أشادت بقوة أداء الاقتصاد، لافتًا إلى تقرير بنك ستاندرد تشارترد الذي أكد استمرار قوة الاقتصاد الكلي المصري، مع توقعات بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، بما يعزز الثقة في الجنيه المصري.

توقعات نمو إيجابية

وبيّن الفيومي أن تقرير فيتش سوليوشنز توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% خلال السنة المالية 2025-2026، مدفوعًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016، والذي عزز مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.

إصلاحات هيكلية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية

أشار الفيومي إلى أن الحكومة نفذت سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات، شملت تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي. وأسهمت هذه الإجراءات في استقرار سوق العملات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

التضخم تحت السيطرة

ووفق التقديرات، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%، مدفوعًا بارتفاع تكاليف قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم هذه الضغوط، رجح الفيومي أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الدولة ستساعد على تجاوز التحديات وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.