الضرائب: إلغاء الغرامات عند سداد الضرييبة خلال 3 أشهر من طلب التسوية

 أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات التي أتاحها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة ذهبية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة دون أعباء إضافية، خاصة لأصحاب الدفاتر والحسابات المنتظمة.

اعفاء بالكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية

وأوضحت أن الممول الذي يتقدم بطلب تسوية منازعة ضريبية مؤيد بحسابات منتظمة، ويسدد كامل الضريبة المستحقة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، سيعفى بالكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المترتبة على تلك المنازعة.

دعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين الملتزمين

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم المجتمع الضريبي، وتخفيف الأعباء عن الممولين الملتزمين، مشيرة إلى أن الفئة التي تلتزم بإمساك حسابات نظامية تحظى بأولوية وتسهيلات خاصة عند التسوية، شريطة الالتزام بالسداد في المهلة المحددة.

الاستفادة من  ميزة الإعفاءات

وشددت عبد العال على أهمية سرعة السداد خلال فترة الثلاثة أشهر لتجنب فقدان ميزة الإعفاءات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل حل عملي لتسوية المواقف الضريبية، وتعزز الثقة والاستقرار بين المصلحة والممولين.

الإسراع بسداد الضريبة قبل انتهاء المدة القانونية

ودعت رئيس المصلحة جميع من تقدموا بطلبات التسوية ولديهم حسابات منتظمة، إلى المسارعة بسداد الضريبة قبل انتهاء المدة القانونية، للاستفادة الكاملة من الإعفاءات وإنهاء المنازعات بسهولة ويسر