أزمة معلمي الحصة فوق 45 عامًا… برلمانية: ملف عالق ينتظر الحسم قبل العام الدراسي الجديد

عادت أزمة معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين إلى صدارة المشهد التعليمي، بعدما تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبةً بحل مشكلات هذه الفئة ورد اعتبارهم بعد سنوات من العمل في سد عجز المعلمين داخل المدارس.

معلمي الحصة فوق 45 عامًا تحمّلوا عبء النقص الحاد

أوضحت الجزار أن معلمي الحصة فوق 45 عامًا تحمّلوا عبء النقص الحاد في أعداد المعلمين خلال السنوات الماضية، وشاركوا بفاعلية في استمرار العملية التعليمية، لكنهم يواجهون الآن مصيرًا غامضًا، خاصة مع غياب رد رسمي من وزارة التربية والتعليم على مطالبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، رغم مناشداتهم المتكررة لتقنين أوضاعهم وفتح باب التعاقد الرسمي معهم.

وقالت النائبة إن حالة من الإحباط وخيبة الأمل تسود بين هؤلاء المعلمين مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، في ظل غياب بيان رسمي يحدد موقفهم، وترك الأمر لاجتهادات المديريات التعليمية، ما أدى إلى تضارب القرارات بين الإدارات؛ فبعضها أعلن عودة الجميع.

 بينما ربطت إدارات أخرى العودة بالاحتياج الفعلي، واشترطت جهات أخرى عامل السن، وهو ما رأت فيه الجزار إقصاءً غير مبرر لشريحة لها سنوات من الخدمة والمساهمة في استقرار المدارس.

وأكدت النائبة أن هذه السياسات تخالف تصريحات سابقة لوزير التعليم، التي شدد فيها على عدم الاستغناء عن معلمي الحصة فوق سن 45 عامًا في ظل العجز الكبير في أعداد الكوادر التعليمية. 

 وأشارت إلى أن هؤلاء المعلمين أدوا واجبهم بكفاءة عالية رغم ضعف الأجور وغياب الامتيازات الوظيفية، ولم يترددوا في تحمل أعباء التدريس في أصعب الظروف، مما يجعلهم أحق بالتقدير والتثبيت أو منحهم عقودًا تضمن استقرارهم الوظيفي.

الجزار تساءلت عن أسباب عدم استجابة الحكومة لمطالب هؤلاء المعلمين التي تتمثل في:

• تثبيتهم أو منحهم عقودًا دائمة.
   
• احتساب سنوات خدمتهم الفعلية ضمن الأقدمية والتأمينات.
   
• منحهم أولوية في التعيين وعدم استبعادهم بسبب شرط السن.

وفي ختام حديثها طالبت عضو مجلس النواب وزير التربية والتعليم بإعلان خطة واضحة ومحددة لدمج معلمي الحصة فوق 45 عامًا في المنظومة الرسمية، سواء عبر التثبيت أو العقود طويلة الأجل، مع احتساب سنوات الخدمة السابقة في الأقدمية والمعاشات، ومراجعة شرط السن في التعيينات الحكومية.

ووضع جدول زمني ملزم لحل الأزمة قبل بدء العام الدراسي المقبل، حفاظًا على هذه الكفاءات التي أسهمت في استقرار العملية التعليمية لسنوات طويلة.