تفاصيل الحصول على وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم 2025
بدأ قانون الإيجار القديم الجديد، دخول حيّز التنفيذ، حاملاً معه تغييرات جوهرية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث نص على حق المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار في الحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود.
وبحسب القانون، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد طبقاً للقانونين (49 لسنة 1977) و(136 لسنة 1981) التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة.
ويُشترط أن يرفق المستأجر مع طلبه إقراراً بالتنازل عن العين المستأجرة القديمة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ويحدد مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، القواعد المنظمة لآلية التقديم وتخصيص الوحدات، وذلك بقرار يصدر خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما تلتزم الجهات المعنية بترتيب الأولويات بين المتقدمين وعرض نتائجها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
ويؤكد القانون أن الأولوية القصوى في التخصيص ستكون للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية وزوجه في حال امتداد العقد قبل سريان القانون.
وتتم عملية التخصيص في فترة لا تتجاوز عاماً واحداً كحد أقصى بعد انتهاء العقود، وفق المادة الثانية من التشريع.
ومنح القانون المستأجرين أو من امتد إليهم العقد الأولوية عند طرح الدولة وحدات جديدة، شريطة التقدم بطلب مرفق بإقرار الإخلاء.
كما نص على ضرورة مراعاة أن تكون الوحدة البديلة مناسبة لطبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة الأصلية، لضمان العدالة الاجتماعية وتيسير الانتقال على المستأجرين.