بالأسماء.. مجلس القضاء الأعلى يعتمد الحركة القضائية لعام 2025
اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض، الحركة القضائية الجديدة لعام 2025، والتي شملت عدداً من الترقيات والانتدابات والتجديدات.
وتضمنت الحركة ترقية 33 قاضياً بمحكمة النقض إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، إضافة إلى ترقية 292 نائباً للرئيس بمحاكم الاستئناف إلى درجة رئيس بمحاكم الاستئناف، كما شملت تعيين 36 من قضاة محاكم الاستئناف ومن في درجاتهم قضاة بمحكمة النقض.
كما تضمنت الحركة أيضاً ترقية 324 قاضياً إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، إلى جانب ترقية 400 رئيس من الفئة "أ" إلى درجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف.
المكتب الفني
ندب المستشار محمد هلالي محمد هلالي – نائب رئيس محكمة النقض – رئيساً للمكتب الفني.
ندب المستشار جمال حسن جودة – نائب رئيس محكمة النقض – رئيساً مساعداً للمكتب الفني.
تجديد ندب المستشار مصطفى عبد الفتاح أحمد – نائب رئيس محكمة النقض – رئيساً مساعداً للمكتب الفني.
نيابة النقض
ندب المستشار معتز أحمد مبروك – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
تجديد ندب المستشار عبد الحميد نيازي عبد الحكيم – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً مساعداً للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
ندب المستشار هشام محمد فرغلي طلبة – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً مساعداً للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
تفتيش نيابة النقض
تجديد ندب المستشار سمير عبد المنعم على أحمد أبو العيله – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
تجديد ندب المستشار خالد عثمان عبد العزيز مدكور – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً مساعداً للتفتيش القضائي.
ندب المستشار د. محمد حسن مطر – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً مساعداً للتفتيش القضائي.
الأمانة العامة
تجديد ندب المستشار أحمد محمد رفعت قاسم – نائب رئيس محكمة النقض – أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى.
تجديد ندب المستشار د. محمد سامي العواني – نائب رئيس محكمة النقض – أميناً عاماً مساعداً.
تجديد ندب المستشار حسام حسين الجيزاوي – نائب رئيس محكمة النقض – أميناً عاماً مساعداً.
تجديد ندب المستشار محمد حسن الشربيني – نائب رئيس محكمة النقض – أميناً عاماً مساعداً.
تجديد ندب المستشار أحمد عبد الله أنيس – نائب رئيس محكمة النقض – أميناً عاماً مساعداً.
تجديد ندب المستشار أحمد فرغلي الزناتي – نائب رئيس محكمة النقض – عضواً بالأمانة العامة.
تجديد ندب المستشار مصطفى محمد أمين – بالمكتب الفني – عضواً بالأمانة العامة.
تجديد ندب المستشار أحمد محمد عيد سالم – المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بالأمانة العامة.
تجديد ندب المستشار مصطفى طه سيد قاسم – الرئيس من الفئة "أ" – عضواً بالأمانة العامة.
تجديد ندب جمال السيد البكري – الرئيس من الفئة "أ" – عضواً بالأمانة العامة.
تجديد ندب مهاب نبيل الكشكي – الرئيس من الفئة "أ" – عضواً بالأمانة العامة.
المستشار الفني
تجديد ندب المستشار محمود محمد توفيق عبد الغني – نائب رئيس محكمة النقض – مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض.
تجديد ندب المستشار حسام حسين الديب – نائب رئيس محكمة النقض – مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض.
العلاقات الدولية
تجديد ندب المستشار محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد – نائب رئيس محكمة النقض – رئيساً لإدارة العلاقات الدولية.
تجديد ندب المستشار شريف عبد القادر الشيتاني – نائب رئيس محكمة النقض – مساعداً لرئيس الإدارة.
تجديد ندب المستشار أحمد عناني عبد العزيز عناني – نائب رئيس محكمة النقض – عضواً بالإدارة.
تجديد ندب المستشار مصطفى أحمد مصطفى عبيد – نائب رئيس محكمة النقض – عضواً بالإدارة.
العلاقات والإعلام
تجديد ندب المستشار خالد فاروق عبد الهادي – نائب رئيس محكمة النقض – مستشاراً للعلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.
تجديد ندب المستشار مصطفى محمد عبد اللطيف – رئيس محكمة من الفئة "أ" بالمكتب الفني – عضواً بالإدارة.
ندب محمد عصام محمد – رئيس من الفئة "أ" بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بالإدارة.
مركز المعلومات
تجديد ندب المستشار عمرو أحمد المتولي الزهيري – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً لمركز المعلومات القضائي.
تجديد ندب المستشار محمد أحمد يوسف الشهاوي – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً مساعداً.
تجديد ندب المستشار معتز أسامة أحمد عطاوية – المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بالمركز.
تجديد ندب المستشار أحمد محمد خيري محمد المسلمي – الرئيس من الفئة "أ" – عضواً بالمركز.
تجديد ندب المستشار أحمد حسني حسن عبد اللطيف – بالمكتب الفني – عضواً بالمركز.
وأوضح المجلس أنه سيتم فتح باب التظلمات لمدة أسبوع، اعتباراً من اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 وحتى الثلاثاء 26 أغسطس 2025 في مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والمرضية في حركة التنقلات بين القضاء والنيابة العامة.