برئاسة الوزير.. الإصلاح الزراعي يبحث ملفات المنتفعين وموقف المشروعات وتخصيص الأراضي
اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، برأسة الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث ملفات المنتفعين وموقف المشروعات التي تعود بالمنفعة العامة في المحافظات المتعددة داخل القطر المصري.
استهل “فاروق” اللقاء بالتشديد على أهمية تيسير الاجراءات على المنتفعين وتقديم المشورة الفنية اللازمة لهم، ومتابعة الزراعات بصفة دورية، والقيام بالحصر اللازم ، بالاضافة للقيام بالدور المنوط بها من خلال القيام بحملات مكافحة دورية للافات، وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم، مؤكداً على استمرار الوزارة في بذل مجهودات فائقة في تطهير الترع والمصارف، وإزالة التعديات على التي تظهر على الأراضي التابعة للوزارة، مع القيام بتنمية وتطوير الجمعيات الزراعية، بما يتناسب مع المواصفات العالمية.
منافذ متنقلة بالمحافظات
كما أصدر وزير الزراعة توجيهات للهيئة بضرورة رفع نسبة أعداد منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للوزارة، والتي تحتوي على منتجات الهيئة، بأسعار مخفضة للمستهلكين، على ألا تقتصر هذه المنافذ على المواقع الثابتة، بل تمتد لتشمل منافذ سيارة متنقلة في جميع أنحاء البلاد، وذلك بغرض رفع الأعباء عن جموع المواطنين، مشدداً على وصوله لآغلبهم .
وفي نفس السياق، قام المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة، بعرض مجهودات الهيئة في اطار تعليمات الوزير المتعلقة بالاسراع في تنفيذ توصيات لجنة استرداد الأراضي، موضحاً قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بعمليات حصر شاملة لجميع أصولها وممتلكاتها، حيث تضمن الحصر كافة الأراضي الزراعية، والأراضي الفضاء، ومواقع المكينات، ومباني الأحكار في كافة مديريات الجمهورية، فضلا عن أراضي أملاك الدولة الخاصة.
الخطيب: عملية الحصر دقيقة
كما أكد “الخطيب” على دقة عملية الحصر، لافتاً أنها ضمت تدوين كافة المعلومات كالاسم، والرقم القومي، والناحية، والحوض، والجمعية، منوهاً إلى أن الحصر أسفر عن وجود داتا كاملة لدى هيئة الإصلاح الزراعي في الوقت الحاضر، بما يعني وجود نظام تعامل دائم لجميع الأراضي، يتضمن الحفاظ على حقوق الوزارة، وتيسير سبل إدارتها ، كما شرح مجهودات الهيئة في تحصيل المستحقات القانونية للوزارة، فضلاً عن ملاحقة البيوع المخالفة، والتي تحدث بالتوازي مع مجهودات عملية حصر الأراضي والممتلكات، بغرض اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لحفظ حقوق الوزارة.
تخصيص أراضي للمنفعة العامة
كما تم بحث موقف تحصيل متأخرات الوزارة لدى الأفراد والهيئات الأخرى من أجل زيادة الإيرادات، فضلاً عن المتابعة الدورية لمشروعات الوزارة الإنتاجية، التي تقوم بها الهيئة، كذلك تم إقرار تخصيص مساحات أراضي متعددة ببعض المديريات، بغرض تنفيذ مشروعات خدمية حكومية هامة، كتخصيص مساحة أرض تابعة لمركز المنيا، إلى هيئة الأبنية التعليمية لوزارة التربية والتعليم، لنشاء مدرسة تعليم أساسي عليها، و تخصيص مساحة أرض تابعة لمديرية الزراعة بالغربية، لإنشاء مخازن لمشروعات التغذية المدرسية، بالإضافة إلى تخصيص مساحتين من أراضي الوزارة بمديرية زراعة الشرقية لإقامة معهد ديني، ومركز شباب، وتخصيص مساحة أرض بمديرية زراعة دمياط لنشاء مركز شباب.
برئاسة الوزير.. الإصلاح الزراعي يبحث ملفات المنتفعين وموقف المشروعات وتخصيص الأراضي
برئاسة الوزير.. الإصلاح الزراعي يبحث ملفات المنتفعين وموقف المشروعات وتخصيص الأراضي
برئاسة الوزير.. الإصلاح الزراعي يبحث ملفات المنتفعين وموقف المشروعات وتخصيص الأراضي
برئاسة الوزير.. الإصلاح الزراعي يبحث ملفات المنتفعين وموقف المشروعات وتخصيص الأراضي