ائتلاف معلمي مصر: مزايا تأمينية تاريخية لمعلمي الحصة.. وقرار الوزير يفتح صفحة جديدة للمعلمين

معلمي الحصة .. في خطوة غير مسبوقة تعكس اهتمام الدولة بملف التعليم والمعلمين، أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منح سبع مزايا تأمينية جديدة لـ معلمي الحصة لأول مرة منذ سنوات طويلة. 

منح سبع مزايا تأمينية جديدة لـ معلمي الحصة

القرار الذي وصفه الائتلاف العام لمعلمي مصر بأنه طفرة تاريخية، جاء ليضع معلمي الحصة على قدم المساواة مع المعلمين المعينين والمؤقتين، بعد أن ظلوا لسنوات طويلة يطالبون بالحصول على حقوق أساسية تضمن لهم الأمان والاستقرار الوظيفي.

إبراهيم نشأت منسق عام ائتلاف معلمي مصر أكد أن قرار منح سبع مزايا تأمينية جديدة لـ معلمي الحصة لم يكن متوقعاً على الإطلاق، حيث كان الكثيرون يرونه بعيد المنال، إلا أن تنفيذه على أرض الواقع يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية من خلال دعم المعلم. 

وأوضح أن إتاحة هذه المزايا التأمينية سيترتب عليها أثر مباشر في تحسين الأداء التعليمي داخل الفصول الدراسية، إذ أن شعور المعلم بالأمان الوظيفي والضمانات الاجتماعية سيمنحه دفعة قوية لبذل المزيد من الجهد في خدمة الطلاب، كما أنه يشجع على انضمام كوادر جديدة إلى نظام الحصة بما يسهم في سد أي عجز قائم في أعداد المدرسين.

القرار لم يقتصر على توفير غطاء تأميني عادي، بل شمل حزمة واسعة من الحقوق التي طال انتظارها، منها التأمين الصحي الشامل الذي يتيح لـ معلمي الحصة الحصول على الرعاية الطبية والخدمات العلاجية على غرار زملائهم المعينين، وكذلك التأمين ضد إصابات العمل الذي يحميهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها أثناء ممارسة مهامهم داخل المدارس. 

كما تضمن القرار تأمين العجز الكلي أو الجزئي الذي يتيح صرف معاش مناسب عند حدوث عجز يعيق استمرارهم في العمل، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة التي يحصلون عليها عند انتهاء فترة عملهم، بجانب شهادة خبرة موثقة تعترف بسنوات خدمتهم بالحصة.

من بين المزايا المهمة أيضاً ما يتعلق بتأمين الشيخوخة، حيث يتمكن معلم الحصة من الحصول على معاش تقاعدي عند استكمال 15 عاماً من الاشتراك التأميني، وفي حالة قضاء فترة أقل من ذلك يحصل على تعويض دفعة واحدة، فضلاً عن تأمين الوفاة الذي يضمن صرف مبالغ مالية للمستحقين من أسرة المعلم في حال وفاته أثناء الخدمة.

هذه المزايا التأمينية التي تم الإعلان عنها تعد بمثابة نقلة نوعية في أوضاع معلمي الحصة الذين طالما افتقدوا أي مظلة تأمينية أو ضمانات اجتماعية، الأمر الذي جعلهم في وضع هش مقارنة بزملائهم من المعلمين المعينين. 

وبحسب تصريحات منسق عام ائتلاف معلمي مصر، فإن هذه الخطوة ستظل واحدة من أهم الإنجازات التي تسجل في تاريخ وزارة التربية والتعليم، لأنها لأول مرة تضع معلم الحصة في مكانة تليق بدوره الحيوي في دعم المنظومة التعليمية.

ويشير مراقبون إلى أن مثل هذه القرارات تعكس رؤية شاملة لتطوير التعليم، إذ أن تحسين وضع المعلم يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح تعليمي. 

فالمعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمية، وإذا شعر بالأمان والاستقرار سينعكس ذلك مباشرة على مستوى الطلاب والتحصيل الدراسي. 

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في استقرار العملية التعليمية خلال السنوات المقبلة، كما سيفتح الباب أمام انضمام آلاف المعلمين الجدد بنظام الحصة لتعويض أي نقص في الكوادر التدريسية.