البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد ومواجهة التضخم

البنك المركزي .. في خطوة جديدة تعكس التوجه نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في ختام اجتماعها اليوم الخميس خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 2% ليصل سعر الإيداع إلى 22% بينما يبلغ سعر الإقراض 23%، وهو القرار الذي يأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي الرامية إلى ضبط معدلات التضخم وتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتشجيع النشاط الاقتصادي والاستثماري.

البنك المركزي : سعر الفائدة إحدى أهم الوسائل للتعامل مع معدلات التضخم

ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كإحدى أهم الوسائل للتعامل مع معدلات التضخم التي تمثل الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات، حيث يلجأ إلى رفع الفائدة في أوقات ارتفاع معدلات التضخم لكبح جماح الأسعار، بينما يقوم بخفضها عندما يشهد الاقتصاد تراجعًا في الضغوط التضخمية، وذلك بهدف تنشيط الاستثمار وتخفيض أعباء التمويل على القطاعين الإنتاجي والتجاري، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز فرص النمو.

ويأتي هذا القرار بعد نحو عام ونصف من الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته لجنة السياسة النقدية في السادس من مارس 2024 والذي شهد رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، حيث ارتفع حينها سعر عائد الإيداع إلى 27.25% وسعر عائد الإقراض إلى 28.25%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 27.75%.

 كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل أيضًا إلى 27.75%، وكان ذلك في ظل ضغوط تضخمية كبيرة فرضتها الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، الأمر الذي تطلب تدخلًا قويًا من البنك المركزي لكبح جماح الأسعار وحماية الاستقرار النقدي.

ويرى محللون وخبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة في هذا التوقيت يعد مؤشرًا مهمًا على ثقة البنك المركزي المصري في أن معدلات التضخم بدأت تسير في اتجاه هبوطي يسمح باتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

كما أن قرار البنك المركزي من شأنه أن يسهم في تخفيض تكلفة الاقتراض على المستثمرين والشركات، بما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة وزيادة معدلات التشغيل، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.