مصر وكندا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري عبر مجلس الأعمال

استضافت القاهرة اجتماعًا مهمًا بين مجلس الأعمال المصري الكندي (CEBC) ووزارة الخارجية المصرية، ممثلة في قطاع أمريكا الشمالية وكندا والدول اللاتينية، بهدف وضع أسس عملية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء ليؤكد التزام الجانبين بفتح آفاق جديدة تدعم الاقتصاد المصري وتجذب المزيد من الاستثمارات الكندية.

قيادة بارزة للاجتماع

ترأس الاجتماع المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى جانب السفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير خالد عزمي الذي يستعد لتولي منصبه خلفًا له.

وناقشت الجلسة آليات جذب الاستثمارات الكندية إلى السوق المصرية وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى كندا، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الكندية المتقدمة.
 

محاور رئيسية للتعاون

أكد المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، على أهمية وضع محاور تعاون واضحة تشمل:

التجارة والاستثمار: توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

التعاون الفني والتكنولوجي: دعم الابتكار والاستفادة من الخبرات الكندية.

وأشار الخبراء إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار الكندي في مصر، خاصة من خلال الشركات العائلية (Family Business)، التي تمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد الكندي.

مصر بوابة إقليمية مهمة

وشدد المشاركون على أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا، ما يجعلها بوابة مثالية للشركات الكندية الراغبة في الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

وهذا يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية مهمة جدًا ويزيد من جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب.

خطوات عملية للتنفيذ

انتهى الاجتماع إلى وضع خطة عمل واضحة تضمنت:

تنظيم بعثات تجارية متبادلة، أبرزها زيارة مرتقبة لمصر برئاسة كبيرة مفوضي التجارة الكندية سارة ويلشو.

تسهيل المشروعات الاستثمارية وتنسيق زيارات ميدانية للوفود الكندية.

تعزيز الروابط البرلمانية والأكاديمية بدعوة نواب كنديين لزيارة مصر.

ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة جدًا نحو ترجمة الأهداف المشتركة إلى إنجازات عملية تخدم مصالح مصر وكندا، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة التعاون الاستثماري بين البلدين.