قانون الإيجار القديم يفتح الباب أمام وحدات بديلة للمستأجرين.. التفاصيل
قانون الإيجار القديم .. تضمنت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الخلافات والمشكلات التي شابت هذا الملف.
قانون الإيجار القديم
وجاءت المادة الثامنة من القانون لتمنح المستأجرين المتأثرين بأحكامه الحق في الحصول على وحدة سكنية أو إدارية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط التي تضعها الدولة.
وبحسب القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية، فإن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيتولى التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لحصر الوحدات المتاحة في كل محافظة، مع تحديد بياناتها الأساسية من حيث المساحة والاستخدام، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن خطط التخصيص.
كما تضمن القرار إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحت مسمى الإيجار والسكن البديل، يتبعها عدد من الإدارات العامة، تتولى مهمة استقبال طلبات المستأجرين أو الورثة الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وفحص هذه الطلبات تمهيدًا لتوفير الوحدات المناسبة لهم.
ويسعى التشريع الجديد إلى معالجة آثار الإيجار القديم بشكل عملي ومتدرج، مع ضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، وتوفير حلول سكنية بديلة للمستحقين، بما يحافظ على استقرار الأسر ويحقق العدالة الاجتماعية.
يذكر أن مجلس النواب قد أقر بشكل نهائي قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، والذي يتضمن في مادته الثانية إنهاء العلاقة الإيجارية لتلك الوحدات بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيقه.
كما حدد قانون الإيجار القديم, آلية جديدة للقيمة الإيجارية، حيث ترتفع لتصبح 20 ضعف الأجرة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تُحدد في المناطق المتوسطة والاقتصادية بعشرة أضعاف القيمة السارية.
اقرأ أيضا
الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل الأجرة الجديدة لقانون الإيجار القديم وفترة الانتقال
بعد موافقة رئيس الوزراء.. تعرف على آليات حصول مستأجرى الإيجار القديم على وحدات سكنية