مجاعة أم تعزيز المخزون الاستراتيجي.. فلسطين بين نار الحروب واستقرار الاقتصاد

في نهايات الشهر المنصرم أعلنت الهيئة الدولية المسؤولة عن رصد الجوع عالميا، المدعومة من الأمم المتحدة "IPC " ، أمام مجلس الأمن الدولي عن وباء مجاعة في غزة، وذللك للمرة الأولى قبل نحو 22 شهرا.

الباب فتح أبوابا من الضغط على إسرائيل ولعل أخرهم إسبانيا وفق نبأ عاجل نشرته قناة القاهرة الإخبارية حيث أعلنت عبر وزير خارجيتها، أنها سوف تغلق المواني أمام السفن الإسرائيلية التي تحمل أنظمة دفاعية، وأيضا المجال الجوي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة، والناقلات التي تزود الاحتلال بالوقود من الرسو في المواني الإسبانية، كما أنها ستزيد من دعمها لمنظمة غوث ودعم اللاجئين الفلسطينية الأونروا، لدعم السكان.

في أعقاب هذا القرار اتهم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "داني دانون" وفقا لقناة العربية المنظمة أنها تغير معاييرها بما يخدم رواية حركة حماس وفقا لقوله إلا أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذر من أنّ خطر المجاعة يهدد جميع أنحاء قطاع غزة، مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات وتصاعد الهجمات العسكرية التي تجبر مزيداً من الفلسطينيين على النزوح.

موقف مصر رغم المجاعة التي تضرب القطاع المحاصر، والاستمرار الإسرائيلي في انتهاك القوانين الإنسسانية والدولية، باستهداف المدنيين أثناء الحصول على المساعدات، تقف مصر كحائط سد منيع لاستمرار دخول المساعدات الإغاثية للفلسطينيين الذين يصارعون الأمرين في القطاع.

وفقا لقناة القاهرة الإخبارية دخل اليوم الفوج الـ32 من المساعدات المصرية عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة المحاصر الأمر الذي تحرص عليه مصر خلال الأيام الماضية، فيما تظل مصر متمسكة بموقفها الثابت منذ بداية الحرب وتؤكد عليه مرارا بعدم تصفية القضية الفلسطينية على حساب المدنيين العزل أيًا كانت العواقب.

ماذا عن الاقتصاد الفلسطيني

قطاع غزة يعيش حالة خاصة دونًا عن باقي المدن الفلسطينية، حيث ترتكز فيه الضربات الإسرائيلية المستمرة وملاحقة حركة حماس على حد قول الاحتلال، إلا أن باقي الدولة الفلسطينية تسعى نحو التعافي وتحقيق نوعا من الاستقرار على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، حيث كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور أن بلاده عززت المخزون الاستراتيجي من السلع بما يكفي 6 أشهر، رغم الضائقة المالية التي تمر بها وأنها ما زالت تعزز بعض السلع مثل الوقود والكهرباء، وتنفذ إجراءات لمساندة الموظفين في ظل الأزمة الراهنة.

وأكد العامور، في حوار أجراه معه موقع ارم بيزنس أن وزارته تعمل على تعزيز الأمن الغذائي بإنشاء صوامع للمخزون الاستراتيجي، وتحسين الميزان التجاري الذي سجل انخفاضاً بنسبة 21.7% بنهاية عام 2024، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الفلسطينية.