ما تأثير تراجع نتنياهو عن اتفاق الغاز مع مصر؟ (خاص)

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" يوم 2 سبتمبر أن نتنياهو أصدر توجيهات "بعدم المضي في اتفاق الغاز الضخم مع مصر من دون موافقته الشخصية، على أن يبحث مع وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين ما إذا كان ينبغي المضي في الاتفاق، وكيفية القيام بذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار نتنياهو جاء على ضوء ما أسمته "عدم التزام مصر بتعهداتها بموجب اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في واشنطن في العام 1979".

فما تأثير إيقاف اتفاق الغاز؟

أكد المحلل السياسي والاقتصادي، الدكتور عمرو الهلالي، أنّ ما يُتداول من تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الاتفاقيات الخاصة بتصدير الغاز إلى مصر لا يعدو كونه "بالونة اختبار" ومحاولة لتصدير الضغوط على القاهرة خلال المواجهة الدبلوماسية والإعلامية الأخيرة، موضحًا أنّ الأمر لم يصدر بشكل صريح عن مكتب نتنياهو أو عنه شخصيًا، بل أوردته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية باعتبار أنه وجه بعدم المضي في الاتفاق دون موافقته الشخصية أولًا، وأنه يدرس تعليق الخطوات التنفيذية مؤقتًا وليس الإلغاء الكامل.

وأضاف الهلالي، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه من الناحية القانونية، فإن هذه التصريحات لا تُعد ذات قيمة فعلية، إذ لا يستطيع نتنياهو تنفيذها على أرض الواقع. وأوضح أنّ الاتفاقية المعنية ليست اتفاقًا حكوميًا بين مصر وإسرائيل، بل هي اتفاق تجاري بين شركات خاصة، أبرزها شركة NewMed الإسرائيلية وشركة Dolphinus المصرية، وبالتالي فإن أي طرف حكومي – سواء نتنياهو أو الحكومة المصرية – لا يستطيع إلغاء العقد بشكل منفرد إلا بصدور قانون أو قرار سيادي يمنع التصدير أو الاستيراد، وهو ما ستكون له تبعات دولية.

وأشار الهلالي إلى وضع الاتفاق تجارية، فقال: إن الانسحاب من العقد لا يكون إلا إذا أخل أحد الأطراف بالتزاماته مثل التأخر في السداد، أو توقف الإمدادات، أو مخالفة شروط الجودة والكمية، أو في حال وجود بند "القوة القاهرة" كالحروب والكوارث الطبيعية، وهي ظروف غير متوفرة حاليًا بين الجانبين.

وأشار الهلالي إلى أنّ جميع عقود الغاز تتضمن بنودًا جزائية وتعويضية نظرًا لأنها عقود طويلة الأجل وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مما يجعلها محل حماية أمام هيئات التحكيم الدولي، ولفت إلى أنّ إقدام إسرائيل على وقف التصدير من جانب واحد دون مبرر قانوني سيمنح الشركات المصرية الحق في رفع دعاوى تحكيم دولي والمطالبة بتعويضات ضخمة.

وشدد الهلالي على أنّ نتنياهو لا يستطيع إلغاء الاتفاقية بشكل فوري، وإنما يمكنه فقط تعطيل بعض الموافقات الحكومية مثل تراخيص التصدير أو السماح بمرور الغاز عبر الشبكات. وفي حال لجأ إلى ذلك، ستدخل الشركات المعنية في نزاعات قانونية قد تُرفع أمام هيئات التحكيم الدولي.

وأوضح الهلالي أن مصر تدرك تمامًا أنّ هذه التصريحات ليست سوى تهديد سياسي، لأن إسرائيل ذاتها لا تملك بديلًا عمليًا لتصدير فائض غازها، فالخيار الأول يتمثل في الخط المصري–الأردني الذي ينقل الغاز إلى محطات الإسالة في مصر ومنها إلى أوروبا عبر قبرص واليونان، وهو الطريق الأسهل والأقل تكلفة لكونه لا يحتاج إلى إسالة مسبقة.

وأشار الهلالي إلى أن الخيار الثاني فهو أكثر صعوبة من الناحية اللوجستية لأنه يمر عبر سوريا وتركيا، وهي مناطق ملتهبة ومعقدة سياسيًا وأمنيًا، ما يجعل استخدامه شبه مستحيل بالنسبة لإسرائيل، وختم أنّه في حال لم تعتمد إسرائيل على البنية التحتية المصرية، فستواجه أزمة حقيقية في كيفية تصريف فائض إنتاجها من الغاز، مما يؤكد أن الطريق المصري يظل الأكثر أمانًا والأقل كلفة لها.