"القضاء الإداري" يؤجل طعني نقابة المهندسين ضد وزير التعليم العالي إلى جلسة 12 أكتوبر 2025
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة (7) تعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، تأجيل نظر الدعويين المرفوعين من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، ضد وزير التعليم العالي - بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، إلى جلسة 12 أكتوبر 2025.
شهدت الجلسة الأولى مرافعًاتٍ بعد استيفاء غالبية المستندات، وألزمت المحكمة المحامي الموكل عن الجهة الإدارية (وزارة التعليم العالي) بتقديم ما لديه من مستندات، من بينها قرار الوزير الخاص بإلزام خريجي التعليم الصناعي بإجراء معادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة، كما هو معمول به في الجامعات الحكومية، وصادَق فيه المجلس الأعلى لشئون المعاهد برئاسة الوزير بتاريخ 6 مارس 2025.
كما شملت الوثائق المطلوبة مستندات تتعلق بمعادلة شهادات خريجي الجامعات الأجنبية الذين حصلوا على الثانوية العامة (القسم الأدبي) ومثلهم محامون في الدعاوي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النقابة على الحفاظ على مكانة مهنة الهندسة والارتقاء بها، وتحقيق مبدأ المساواة الدستوري بين خريجي التعليم الفني والعام.
يُذكر أن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أكد في وقت سابق عبر بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن خريجي الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات، الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية، يجب أن يكونوا قد اجتازوا اختبار المعادلة لشهادة الثانوية العامة وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها، وقرارات النقابة ووزارة التعليم العالي، حرصًا على ضمان جودة التعليم الهندسي ومستقبل مهني سليم للطلاب.
وشدد النبراوي على رفض تسجيل خريجي الثانوية العامة (أدبي) في التعليم الهندسي، ونفى صحة ادعاءات مواصلة دراستهم في بعض الجامعات.