بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

نائب وزير المالية للمستثمرين السنغافوريين: ملتزمون بدعم استثماراتكم وتذليل جميع التحديات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لقاءً مع دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، بحضور نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال السنغافوري.

وأكد الكيلاني في كلمته أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، أحمد كجوك، بشأن تعزيز التعاون مع جميع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى اعتزاز الوزارة بالعلاقات الوطيدة مع سنغافورة، وترحيبها الكامل بالاستثمارات السنغافورية، مع توفير كل سبل الدعم لضمان نجاحها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.


إصلاحات ضريبية لبيئة استثمارية محفزة
 

أوضح نائب وزير المالية أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين الأجانب، تتسم بالشفافية والاستقرار، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتوفير حوافز ضريبية حقيقية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وسلط الكيلاني الضوء على أبرز هذه الإصلاحات، وعلى رأسها النظام الضريبي المبسط الذي يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق الشمول الضريبي، موضحًا أنه مخصص للشركات الصغيرة والناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. ويتميز هذا النظام بتدرج في النسب الضريبية يتراوح بين 0.4% و1.5%.

وأضاف أن النظام الجديد يشمل العديد من التيسيرات، منها:

- الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات.

- الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.

- تبسيط إجراءات التسجيل والسداد دون الحاجة إلى سجلات محاسبية معقدة.

وأكد أن هذا النظام يتكامل مع جهود التحول الرقمي الضريبي، من خلال منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني.


تحول جذري في العلاقة مع الممولين
 

وأشار الكيلاني إلى أن من أهم الإصلاحات المنفذة الاعتماد على نظام الفحص بالعينة وفقًا لملف المخاطر، والذي يطبق على الشركات الكبرى دون استثناء. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، مع تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة النقدية.

ولفت إلى أن هذه الإصلاحات أثمرت عن تحقيق حصيلة ضريبية قياسية هذا العام، بزيادة بلغت 36% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس تحولًا جذريًا في العلاقة بين الدولة والممولين، حيث أصبحت قائمة على الثقة والشراكة، مما شجعهم على سداد مستحقاتهم طواعية.

وأكد الكيلاني التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال السنغافوري، وفتح قنوات تواصل مباشرة معهم للتعرف على التحديات التي يواجهونها، والعمل على تقديم حلول عملية تضمن نجاح استثماراتهم.


إشادة سنغافورية بالتحول الرقمي
 

من جانبه، أعرب السفير السنغافوري دومينيك جوه عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في ملف التحول الرقمي.

وأكد أن التنسيق بين السفارة والوزارة سيستمر لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين السنغافوريين، وبعث رسالة طمأنة تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

تم نسخ الرابط