رئيس حي المعصرة: جولات ميدانية مستمرة وإنجاز ملفات التصالح لخدمة المواطنين

جاء من الشمال إلى الجنوب بقرار من محافظ القاهرة لإعادة هيكلة وضبط الأوضاع بحي المعصرة، بعدما عُرف بصرامته وأساليبه المبتكرة والناجحة في الإدارة، وكيفية النهوض بمنظومة التنمية والمحليات، وذلك عبر خطوات ثابتة تشكلت مع خبرة السنين ودراسته الواسعة. 

فقد حصل على الدكتوراه والماجستير في القانون، حتى بات الدكتور أحمد سمير، رئيس حي المعصرة، يستحق لقب "الرجل المسحيل"، لما يمتلكه من جرأة وشجاعة متسلحة بالعلم والتطوير المستمر، وإحداث طفرة غير مسبوقة على كافة المستويات لتسهيل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بسهولة ويسر.

 

فلم يكتفِ بالجلوس على مكتبه كغيره من رؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل، بل تجده على مدار اليوم يترأس حملات مكبرة لرفع الأشغالات من الشوارع، وتارة أخرى يجري جولات مكوكية بنطاق الحي ليلاً ونهاراً دون كلل أو ملل.

التصالح في المقدمة

 

لم تكن أزمة ملفات التصالح بعيدة عن أعين رئيس حي المعصرة، وكان الأصل في تواجده العمل على حلها وزيادة الإيرادات للحى. فقد كُلّف خصيصًا بتنفيذ التعليمات الصادرة من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي وإجراءات التصالح.

وشدد رئيس حي المعصرة على سرعة إنجاز جميع ملفات التصالح، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون داخل الحي، والإسراع في الانتهاء من فحص كافة الطلبات طبقًا للوائح والقوانين، لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات.

جولات ميدانية مستمرة وإنجاز ملفات التصالح لخدمة المواطنين
 

كما أكد الدكتور أحمد سمير على ضرورة التعاون وحسن استقبال المواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح، من خلال الشرح المستفيض للمستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

ودعا رئيس الحي المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وفقًا لقانون 2019، ودفعوا رسوم جدية التصالح، والحاصلين على نموذج 3، إلى التوجه نحو المركز التكنولوجي لاستكمال إجراءات التصالح.

وناشد "سمير" المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح من قبل، بالتوجه إلى المركز التكنولوجي للحصول على شهادة البيانات، للبدء في إجراءات التصالح وفقًا للقانون الحالي، تفاديًا للإجراءات القانونية التي يفرضها القانون الجديد على المخالفات غير المُقننة.