خبير قانون: قرار حل الدولتين يظل رمزي وغير ملزم من الناحية القانونية (خاص)

حل الدولتين .. رحبت العديد من دول العالم يوم الجمعة الماضي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المؤيد لما يعرف بإعلان نيويورك، الذي يدعو إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث اعتبره البعض انتصار دبلوماسي للحق الفلسطيني، ولكن يرى البعض الآخر أنه لا يتعدى كونه أمنية تتقاطع مع واقع سياسي صعب ومعقد تفرضه موازين القوة والنفوذ الإسرائيلي والهيمنة الأمريكية.

إعلان نيويورك لحل الدولتين

وأشار المحامي أحمد القرماني، خبير في القانون، ببداية حديثة إلى أن إعلان نيويورك حل الدولتين هو في سياق الجهود الدولية لإحياء القرار والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل، بالإضافة إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن القرار الذي تم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل تأكيد جديد على الدعم الدولي الواسع لهذا الحل في وقت تتزايد فيه الانتهاكات الإسرائيلية، وتتآكل فيه فرص السلام الحقيقي في الواقع.

اختلال موازين القوة

وأكد أحمد القرماني، في تصريح خاص لـ “بلدنا اليوم”، أنه بالرغم من الترحيب الواسع بهذا القرار فإنه يظل رمزيا وغير ملزم من الناحية القانونية وذلك لأسباب عدة، مشيرا إلى أن أحد تلك الأسباب هي أن قرارات الجمعية العامة لا تمتلك الصبغة الإلزامية بخلاف قرارات مجلس الأمن، ما يجعل تأثيرها محدود على أرض الواقع، موضحا أن ثاني تلك الأسباب الفيتو الأمريكي، حيث أن أمريكا هي الحليف الأبرز لإسرائيل، ولطالما استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد أي قرار قد يفرض قيود على تل أبيب، وذلك يدل على  اختلال موازين القوة في النظام الدولي.

وأوضح القرماني أنه من أسباب عدم تنفيذ القرار أيضا هو غياب آلية التنفيذ، حيث لا توجد آلية دولية واضحة تفرض على إسرائيل الالتزام بالقرارات الأممية، لا سيما في ظل تعنت حكومتها ورفضها الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والحصول على وطن منفرد بهم.

النفوذ الإسرائيلي

وقال القرماني إن الواقع السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية يكشف عن تناقض جوهري بين القرارات الدولية والوضع الفعلي، حيث أن المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس تزداد بوتيرة متسارعة، ما يقوض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

وأشار القرماني إلى ان الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس وغياب رؤية موحدة، يضعف الموقف الفلسطيني ويمنح إسرائيل ذريعة إضافية للتنصل من أي التزام، مؤكدا أن السياسات الإسرائيلية الحالية، خصوصا في ظل الحكومة يمينية متطرفة، تظهر انعدام النية للتفاوض على حل الدولتين أو تقديم أي تنازلات جوهرية.

أهمية تلك القرارات الأممية

وأوضح المقرماني، أن قرار حل الدولتين رغم محدوديته لا يمكن التقليل من أهميته، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تبقي القضية الفلسطينية حية على أجندة المجتمع الدولي، وتمنح الفلسطينيين أدوات قانونية وأخلاقية يمكن توظيفها في المحافل الدولية، مؤكدا أن استمرار التصويت لصالح فلسطين يعكس العزلة المتزايدة لإسرائيل، ويضعف من قدرتها على تبرير سياساتها دوليا، لافتا إلى أن تلك القرارات تستخدم في المحاكم الدولية كمرجعيات لدعم دعاوى جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية.

واختتم القرماني تصريحاته أن حل الدولتين يظل رهينة موازين قوى دولية غير متوازنة، وإرادة سياسية مفقودة لدى الأطراف الفاعلة.