وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار "زهرة مصر" وتحيل الواقعة إلى النيابة

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي قرار الغلق الصادر بحق دار "زهرة مصر" بمدينة بدر، حيث توجهت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لاستلام الدار والنزيلات بها.

 

ويأتي قرار الغلق نظرًا لممارسة مؤسسة "سمر نديم للخدمات والتنمية"، القائمة على إدارة الدار، للنشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى اكتشاف عدد من المخالفات المالية والإدارية، أبرزها جمع تبرعات بعد انتهاء مدة الترخيص الممنوح لها بجمع المال، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون.

 

وقد تمت إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة، لبدء تحقيقات شاملة بناءً على التقرير المالي والإداري والفني المُعد من قبل اللجان المختصة، فضلًا عن المخالفات التي تم رصدها أثناء استلام الدار.

نقل 35 سيدة إلى مجمع "حياة" وتوفير الرعاية الشاملة
 

قررت وزارة التضامن الاجتماعي نقل النزيلات المتواجدات بالدار، وعددهن 35 سيدة، إلى مجمع "حياة" بالجيزة التابع لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهن.

وشارك فريق متطوعي الهلال الأحمر المصري في عملية النقل، حيث أجرى الفحوصات الطبية اللازمة وجلسات دعم نفسي لضمان سلامة السيدات وتهيئتهن نفسيًا خلال عملية الانتقال.

متابعة مباشرة من وزيرة التضامن
 

حرصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على متابعة عملية استلام الدار ونقل السيدات بشكل مباشر، موجهة بتوفير الرعاية الكاملة لهن، سواء الصحية أو الاجتماعية، لضمان استقرارهن وحمايتهن.

التضامن تحذّر من التبرعات غير المرخصة
 

وجددت وزارة التضامن الاجتماعي تحذيرها للمواطنين من التبرع لأي شخص أو جهة تجمع تبرعات دون التأكد من حصولها على ترخيص رسمي بجمع المال صادر عن الوزارة.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية المواطنين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، مشددة على أن القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، يحظر جمع التبرعات دون ترخيص، وتُعد أي مخالفة لذلك خرقًا صريحًا للقانون وتُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.