الشعبة العامة للأدوية تطالب بإرجاء اللائحة التنفيذية لقرار تتبع الدواء 475 لسنة 2025
دعت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس هيئة الدواء المصرية إلى إرجاء إعلان اللائحة التنفيذية الخاصة بقرار وزير الصحة رقم 475 لسنة 2025، والمرتبط بتطبيق منظومة تتبع الدواء، إلى حين عقد ورش عمل تضم مختلف عناصر المنظومة الدوائية في مصر، لوضع خطوات تنفيذية عملية تضمن التطبيق بكفاءة دون التأثير سلبًا على استقرار السوق أو مصالح العاملين في القطاع.
أداة ضرورية للسيطرة على السوق
وأوضحت الشعبة العامة للأدوية في بيانها أن نظام تتبع الدواء يمثل أداة ضرورية للسيطرة على السوق ومنع تداول الأدوية مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن التجربة معمول بها في دول مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية، حيث جرى تطبيقها بشكل تدريجي وعلى مدى سنوات طويلة، إذ استغرقت الولايات المتحدة ما يقارب عقدًا كاملًا لاستكمالها.
وأشارت الشعبة إلى أن فرض التطبيق الفوري دون تدرج أو استعداد كافٍ قد يتسبب في ارتباك شديد بسوق الدواء المحلي، قد ينعكس في صورة نقص بالأدوية، خاصة المستوردة منها، فضلًا عن الضغط على السيولة المالية لشركات التوزيع والصيدليات في ظل الأزمة المالية الراهنة التي تهدد بعض الكيانات بالتوقف عن العمل.
ضرورة توفير برامج تدريبية شاملة
كما لفتت الشعبة العامة للأدوية إلى ضرورة توفير برامج تدريبية شاملة لجميع المعنيين، بما فيهم العاملون داخل هيئة الدواء نفسها، لضمان فهم الأدوات الفنية والتقنية للنظام قبل دخوله حيّز التنفيذ.
وأكدت الشعبة أن هيئة الدواء هي الجهة المسؤولة عن صياغة السياسات الدوائية، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن التشاور مع ممثلي القطاع أمر أساسي قبل إصدار قرارات محورية، حتى تتماشى السياسات مع الواقع وتجنب السوق أي آثار جانبية.
هيئة الدواء
وأكدت الشعبة على دعمها لمبدأ تتبع الدواء وفق المعايير الدولية، شرط أن يتم تطبيقه تدريجيًا وبخطوات واقعية تراعي ظروف مختلف الأطراف، بما يضمن مصلحة المريض واستقرار السوق الدوائي في مصر.
اقرأ أيضا
الحق في الدواء»: أدوية منتهية الصلاحية تتجاوز نصف مليار جنيه.. والصيدليات تتحمل الخسائر (خاص)