خبير اقتصادي: الذهب أمام فرصة تاريخية لبلوغ مستويات قياسية بعد خفض الفائدة

اعتبر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار خفض أسعار الفائدة يشكل منعطفاً محورياً في مسار الاقتصاد العالمي، مؤكداً أنه أحد أهم القرارات التي ستنعكس إيجاباً على الاستثمار والنمو خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، إن خفض الفائدة سيحفز الأفراد والشركات على الاقتراض وتوسيع استثماراتهم، ما يؤدي إلى انتعاش معدلات الإنفاق وتراجع حالة الركود التي سيطرت على بعض الأسواق أخيراً، الأمر الذي يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة ودورة اقتصادية أكثر نشاطاً.

تحولات كبرى في مسار الاستثمارات

أوضح الخبير، أن السيولة المتدفقة نتيجة خفض الفائدة ستدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن أدوات الدين التقليدية كالـسندات وأذون الخزانة، والتوجه نحو أصول أكثر ربحية مثل الأسهم والعقارات، متوقعاً طفرة في أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق نفسه، شدد على أن الذهب سيكون الرابح الأكبر من هذه التطورات، باعتباره الملاذ الآمن الأول في أوقات التحولات الاقتصادية. وتوقع أن يسجل المعدن الأصفر قفزات تاريخية قد ترفع سعر الأوقية إلى 4000 دولار قبل نهاية العام الجاري، مستنداً في ذلك إلى مؤشرات الطلب العالمي المتزايد وتدفقات السيولة.

انعكاسات على الدولار والتجارة العالمية

وأشار عبد الوهاب إلى أن خفض الفائدة سيضغط على قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الفرص التصديرية، خاصة في الاقتصادات النامية التي ستستفيد من زيادة تنافسية منتجاتها عالمياً، بما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز عوائد الصادرات.

مكاسب للاقتصادات الناشئة

وأكد أن الاقتصادات الناشئة ستكون المستفيد الأكبر، إذ ستتراجع أعباء خدمة الديون وتنخفض تكاليف التمويل على الحكومات والشركات، بما يمنحها مساحة أكبر للإنفاق الاستثماري وتنفيذ مشروعات توسعية ترفع معدلات النمو وتدعم خطط التنمية.

"فزاعة التضخم" مبالغ فيها

وانتقد عبد الوهاب ما وصفه بـ"المبالغات حول مخاطر التضخم" مع كل قرار للفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، مؤكداً أن التضخم قابل للسيطرة عبر أدوات نقدية ومالية مختلفة، بينما المكاسب الاقتصادية لخفض الفائدة تفوق بكثير أي مخاطر محتملة.

وتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي سياسة خفض الفائدة حتى نهاية العام، في ظل تباطؤ نمو بعض الاقتصادات الكبرى ورغبة صانعي القرار في تنشيط الأسواق وتحفيز الاستثمارات.

الذهب في صدارة المشهد

وأكد أن الذهب سيبقى المحرك الأبرز للاستثمار العالمي في المرحلة المقبلة، ليس فقط كملاذ آمن، بل كأداة قادرة على تحقيق عوائد استثنائية في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، معتبراً أن المستثمرين أمام فرصة تاريخية لتعظيم أرباحهم عبر المعدن النفيس.