السيسي يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان لمراجعة المواد محل الاعتراض

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لمراجعة المواد محل الاعتراض قبل إصداره.

 

جاء ذلك بعد ورود مشروع القانون من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، وتلقي الرئيس العديد من المناشدات لإعادة النظر في بعض مواده.

 

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، وهو ما يستلزم إعادة دراستها لضمان حماية حرمة المسكن وحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشكلات عند التطبيق.

 

كما شددت على أهمية إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج الجديدة، والإلمام بأحكام القانون بما يضمن تطبيقه بدقة ويسر، وصولًا إلى تحقيق العدالة في إطار الدستور والقانون.

 

وأكد الرئيس السيسي تقديره لجهود مجلس النواب في إقرار مشروع القانون، واستحداث تنظيمات جديدة تُطبق لأول مرة، مثل:

 

-إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.

 

-التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة.

 

-تقليل مدد الحبس الاحتياطي.

 

-إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

 

-حماية الشهود.

 

-التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

 

بالإضافة إلى التعديلات الجوهرية التي أدخلها المجلس على نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.