تمويل المشاريع المتعثرة.. تعرف على حقوقك وفق القانون الجديد

أقر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجموعة من الضوابط التي تتيح تمويل المشروعات الاستثمارية المتعثرة ماليًا، وذلك بهدف حماية المستثمرين وتوفير حلول لاستمرارية النشاط الاقتصادي.

متى يعتبر المشروع متعثرًا؟

ينص القانون في مادته (18) على أن المشروع يعد متعثرًا في حالتين رئيسيتين:

- إذا أشهر إفلاسه رسميًا.
- إذا اضطربت أوضاعه المالية بشكل ينذر بعدم القدرة على سداد الالتزامات.

ويتم إثبات حالة التعثر عبر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية.

ضوابط تمويل المشروعات المتعثرة

يشترط القانون أن يكون التعثر غير ناتج عن غش أو تواطؤ، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس. 
وكما يضمن القانون للجهة الممولة أولوية استرداد حقوقها المالية.

أولويات سداد الحقوق

حدد القانون ترتيبًا دقيقًا لاستيفاء الحقوق عند تمويل مشروع متعثر، وذلك على النحو التالي:

1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم.
2. قبل استيفاء حقوق الدائنين المرتهنين الذين تم قيد حقوقهم بعد التمويل.
3. قبل استيفاء حقوق الجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت.

حماية حقوق الجهات الممولة

يجوز للجهة الممولة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل التمويل على أن تتقدم عليهم في استرداد مستحقاتها، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ويتم التأشير به في هامش القيد دون رسوم، وذلك طبقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.