اعتراض رئاسي على القانون الجنائي والبرلمان يرحب: ضمانات أكبر للحريات
قام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإصدار بيان حول اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد المجلس أنه تلقى كتاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة 123 من الدستور، وهو كتاب يفيض بحسّ وطني عميق وبصيرة دستورية نافذة.
وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.
وتابع أن مجلس النواب، إذ يرحّب ترحيبًا عظيمًا بهذا التوجيه الرئاسي الكريم، يؤكد أن ما تفضّل به السيد رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع.
وأشار إلى أن ما عبّر عنه السيد رئيس الجمهورية في رسالته لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر، وإنما تجسيد حيّ لنهج سياسي راسخ، يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منّة تُمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل، وأن العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف.
وهذه هي عين الفلسفة التي التزم بها مجلس النواب في مناقشاته للمشروع، غير أن عودة السيد الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بُعدًا آخر من الدقة والاكتمال.
كما أكد أن مجلس النواب، وهو يُثمّن هذا الموقف البالغ الدلالة، يرى فيه إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات وتجسيدًا للشراكة الرفيعة بين السيد رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون.
ومن هذا المنطلق، وإعمالًا لحكم المادة 177 / الفقرة 3 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والتي تنص على أنه: «وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن»،
وكذلك المادة 274 / الفقرة 1 من اللائحة ذاتها، تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة السيد رئيس الجمهورية في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة 2025، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يحتذى به في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون.