بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

قرارات رئاسية جديدة لتعزيز الاستثمار الصناعي وإنشاء منطقة اقتصادية بجرجوب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2025، بشأن إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة.
 


تفاصيل الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية الصناعية
 


كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 498 لسنة 2025، بتخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وذلك بنقل ملكيتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجاءت المساحات المحددة على النحو التالي:

 

- القطعة (أ):
مساحة تُقدّر بحوالي 1374.67 فدان، ما يعادل 5,774,768 مترًا مربعًا، وتقع بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.

 

- القطعة (ب):
مساحة تُقدّر بحوالي 864.01 فدان، ما يعادل 3,629,567 مترًا مربعًا، وتقع في المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (منطقة الحرة 2) بمحافظة الإسكندرية.

 

- القطعة (ج):
مساحة تُقدّر بحوالي 433.76 فدان، ما يعادل 1,822,164 مترًا مربعًا، وتقع في المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (منطقة الحرة 3) بمحافظة الإسكندرية.

 

ونصّت المادة الثانية من القرار على أن أحكامه لا تتعارض مع أي تصرفات سابقة صدرت من الجهات المعنية، أو مع أي مراكز قانونية قائمة، أو ملكيات سابقة على أجزاء من الأراضي المشار إليها.


السيسي يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب للمراجعة
 

وفي سياق متصل، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لمراجعة المواد محل الاعتراض قبل إصدار القانون.

 

جاء ذلك بعد ورود المشروع من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025، بطلب إصداره، وتلقي الرئاسة العديد من المناشدات بإعادة النظر في بعض مواده.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن المواد المعترض عليها تتعلق بـاعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، مؤكدة ضرورة إعادة دراستها لضمان:

- حماية حرمة المسكن.

- صون حقوق المتهمين أثناء التحقيق والمحاكمة.

- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي، للحد من التوسع في استخدامه.

- إزالة الغموض في الصياغة لتجنب تعدد التفسيرات أو صعوبات التطبيق.

 

كما شددت الرئاسة على أهمية إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المختصة للاستعداد لتطبيق القانون، من خلال استيعاب الآليات والنماذج الجديدة، بما يضمن تطبيقًا دقيقًا وعادلاً، في إطار أحكام الدستور والقانون.

تم نسخ الرابط