مصر تؤكد على أهمية الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع حول "دعم الاستقرار في غزة بعد الأزمة"، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وقد حضر الاجتماع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عبد العاطي بدر، وزير الخارجية والهجرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الدول العربية والأجنبية.
شدد رئيس الوزراء، على أهمية أن تحتكر أجهزة الدولة الفلسطينية حق امتلاك السلاح، مع تأييد تقديم ضمانات أمنية لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مدعومة بدعم دولي، مؤكدا أن ذلك يستتبع عدم وجود دور لحماس أو أي فصيل فلسطيني آخر في حكم قطاع غزة، على أن تتولى السلطة الفلسطينية الشرعية إدارة القطاع، وتقوم الفصائل المسلحة بتسليم أسلحتها إليها.
ضرورة الاتفاق السياسي الشامل لضمان نجاح الجهود الدولية في غزة
وفي السياق نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن التجارب السابقة في نزع سلاح الجماعات المسلحة خلال الأزمات اعتمدت على وجود اتفاق سياسي شامل يتضمن نزع السلاح، موضحاً أن التدمير الشامل لقطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لمدة عامين لم تؤد إلى اختفاء حماس أو نزع سلاحها، مما يشير إلى أن أي محاولة لتحقيق ذلك من منظور أمني أو عسكري فقط دون رؤية سياسية واضحة لن تنجح.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر ترحب بالدعم الدولي، الذي يتضمن نشر بعثة على الأرض، على أن يحدد مجلس الأمن مهامها، في إطار حزمة سياسية شاملة تهدف إلى تجسيد الدولة الفلسطينية في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، مضيفاً أن من بين الأهداف الرئيسية لهذه البعثة تمكين السلطة الفلسطينية، مع التأكيد على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تعزيز الانقسام السياسي، أو القانوني أو الجغرافي بين الضفة الغربية وغزة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية التوصل إلى اتفاق سياسي شامل حول هذه القضايا، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، مع ضمان من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مشددا على ضرورة عدم البدء في أي ترتيبات أمنية أو عسكرية دون ضمان وجود إطار سياسي واضح لإقامة الدولة الفلسطينية، يتضمن جدولا زمنيا وآليات محددة، لتجنب العراقيل التي قد تطيل أمد الصراع وتورط المزيد من الأطراف، مضيفا أن من المهم أيضا مشاركة قوات أمريكية على الأرض، لضمان التزام إسرائيل بالاتفاقيات المبرمة.
واختتم رئيس الوزراء، كلمته بالتأكيد على أن مصر قد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وهي مستعدة لتوسيع نطاق هذا الدعم بمساندة من المجتمع الدولي، معرباً عن استعداد مصر لدعم أي جهود ترمي إلى تشكيل بعثة دولية لدعم عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة والمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية، مؤكداً على أهمية التوصل إلى إطار سياسي متفق عليه بين إسرائيل والولايات المتحدة قبل مناقشة تفاصيل مهام البعثة، حيث ستتشكل هذه التفاصيل بناء على الاتفاق السياسي.