محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. استئناف الحكم اليوم
تعقد محكمة استئناف جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد، جلسة اليوم الأربعاء، لاستئناف الحكم في قضية الطفل ياسين، الذي تعرض للاعتداء داخل مدرسة خاصة بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.
ياسين يصل مرتديا زي سبايدر مان
وصل ياسين، الطفل ضحية الاعتداء، إلى قاعة المحاكمة بمحكمة إيتاي البارود، مرتديا ملابس سبايدر مان، في رسالة تعكس إصراره وقوته في مواجهة ما حدث.
كانت هيئة المحكمة قد أجلت جلسة الاستئناف، في قضية الطفل ياسين إلى جلسة اليوم، 24 سبتمبر، وذلك لضم أوراق نيابة أمن الدولة العليا المتعلقة بأقوال شهود الإثبات والتحقيقات التي أجريت معهم.
يذكر أن محكمة جنايات دمنهور، أصدرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدي على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة.
ويواجه المتهم ص. ك.ج.ا، البالغ من العمر 79 عاما، والذي يعمل مراقبا ماليا، تهمة هتك عرض طفل في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور.
وكشفت المحكمة في حيثياتها أن المتهم كان يعمل ضمن طاقم المدرسة، ما منحه سلطة وحرية حركة داخل الفصول وبين الأطفال، مستغلًا هذه الثقة والمكانة ليقترف جريمته في صمت.
وأوضحت أن المتهم لم يكتف بفعلة واحدة، بل كرر تعديه على الطفل في أكثر من مرة، وهو ما أكدته أقوال المجني عليه وتقارير الطب الشرعي وشهادات شهود الإثبات.
وأشارت الحيثيات إلى أن الطفل كان يدرس في مرحلة رياض الأطفال، ولم يكن يملك أي وسيلة للدفاع عن نفسه، حيث عمد المتهم إلى استدراجه داخل دورة مياه المدرسة، وهناك أقدم على فعلته مستخدمًا القوة، وشل حركة الطفل، وكمم فمه لمنعه من الاستغاثة، في مشهد اعتبرته المحكمة بالغ القسوة ويكشف عن انعدام الضمير والرحمة.
ورفضت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الأولى كل دفوع المتهم، واعتبرت إنكاره مجرد محاولة للهروب من المسؤولية الجنائية، لا تستند إلى أي دليل.
وثبت لديها من خلال التقرير الفني للطب الشرعي أن الاعتداء وقع بالفعل، وجرى توثيقه بآثار جسدية ونفسية على الطفل، مما عزز من قناعة المحكمة بوقوع الجريمة.
كما أكدت المحكمة أن الواقعة توافرت فيها كافة أركان الجريمة، خاصة أن الطفل لم يبلغ سن الثامنة عشرة، وأن المتهم ممن يشملهم نص القانون الذي يُغلّظ العقوبة إذا كان الجاني ممن له سلطة على المجني عليه، وهو ما انطبق على هذه الحالة، حيث كان المتهم مسؤولًا عن أمن الأطفال في المؤسسة التعليمية.